البورصة تبحث مقترحا بقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أوراق دين حكومية ل 8 دول إفريقية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث مقترحا من قبل بعثة من البنك الإفريقي للتنمية حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول إفريقية، The AfDB/ AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية.
ليؤكد فريد أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.
فيما أجرت بعثة البنك الإفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
فيما اتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الالكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الإفريقية وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة السيدة مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلون من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
على هامش الاجتماع نظمت البورصة المصرية مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشه تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الإفريقية بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
من جانبها أكدت مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية والذي من شأنه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.
كان بنك التنمية الإفريقي، قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشر إقليمي للبورصات في القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
فيما يعتبر بنك التنمية الإفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.