البورصة المصرية ترحب بأشكال تعاون جديدة في سوق رأس المال الإفريقي

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية اهتمامه ودعم مؤسسته لكل منتج مالى ومصرفى جديد يتم طرحه فى سوق المال المصرى، والذى من شأنه جذب المزيد من المستثمرين الجدد، مرحبا بكل العمليات المتوقعة خلال الفترة القادمة طالما أنها تتوافق وتتسق مع القوانين المصرية.
وأضاف فريد أن فريق عمل البورصة المصرية يعمل جاهدا فى إدراج صندوق السندات المحلية الإفريقي بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية ضمن مؤشر أسهم بلومبيرج الإفريقي والذى يجمع 8 دول من القارة السمراء.
جاء ذلك فى اجتماع هيئة البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزى و هيئة الرقابة المالي.
بحث الاجتماع اوجه التعاون المشترك خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤستتين ، و التى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية، وعلى هامش الاجتماع عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة مع ممثلى صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشة تحسين أوضاع السيولة النقدية وتحقيق الشفافية فى أسواق السندات العملات المحلية الإفريقية، وذلك تحضيرا للدور الريادى المصرى المنتظر فى توسيع ومد شبكة رأس المال على مستوى قارة إفريقيا.
حضر الاجتماعات التى استمرت فاعلياتها على مدار يومين من الجانب الإفريقي السيدة مارين سيريت و أبهيمانيو ياداف من هيئة سوق المال فى موريشيوس ، بالإضافه غلى السيد أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال فى بنك التنميه الإفريقي، و من الجانب المصرى حضر عد ممثلين لجمعيات
راس المال و الإستثمار و التحليل الفنى المصري، والذين أكدوا أهمية الدور الذى يقوم به صندوق التمويل والسندات المحليه الإفريقي فى تحسين وضمان السيولة النقدية بالعملات المحلية الإفريقية، بالإضافة إلى دوره فى الاستثمار فى الصناديق السيادية وشبه السيادية على المدى المتوسط و الطويل فى أسواق رأس المال الإفريقية.
و يعد الصندوق أحد دعائم مبادرة رأس المال التى يرعاها بنك التنمية الإفريقي برأس مال يبلغ 25 مليون دولار.
عقدت البورصة المصرية أمس الأول إجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنميه الإفريقي فى القاهره برئاسه السيده مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى جمهورية مصر العربيه لمناقشه خطة تطوير اوجه التعاون و الشراكه بين المؤستتين ، و التى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية .
كما عقدت البورصه المصريه مائده مستديرة برئاسه كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية و أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال و مدير التمويل فى بنك التنميه الإفريقي ، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية، و من جانبه شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحلية، موضحًا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابته تحت رعايه بنك التنميه الإفريقي الذى يقوم بدوره فى تحسين السيوله الشفافيه لأصول البلدان الإفريقيه
، بالإضافه إلى دوره البارز فى أسواق سندات العملة أيضا.
و أكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنميه الإفريقي فى القاهرة على أهميه الدور الذى يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحليه فى تحسين قاعدة المعارف و تنويع مجموعه الإستثمارات المتاحه فى الأسواق الماليه المصريه . و إستمرت الإجتماعات المشتركه بين الجانبين المصرى و الإفريقي على مدار يومين إستكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصه المصريه و البنك المركزى و الجمعيات المصريه للأوراق الماليه و خبراء الإستثمار مع نظرائهم الأفارقه السيدة مارين سيريت و السيد أبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.
و كان بنك التنميه الإفريقي قد عقد سلسله من الإجتماعات مع الجانب المصرى منذ إبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقيه فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحليه أحد رعاة هذه المبادرة ، بالإضافه إلى ربط البورصه المصريه إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية و تدشين مؤشرا إقليميا للبورصات فى القارة . و تهدف هذه المبادرات المصريه – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زياده الإستثمارات البينية فى الأوراق الماليه بين البورصات الإفريقية ، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطه فى الأوراق الماليه بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول .
و يعد بنك التنمية الإفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعيه الخاصه بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية. و يعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية و كل من نيجيريا و جنوب إفريقيا و كينيا و ناميبيا و بتسوانا و غانا و زامبيا ، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الإقتصادي و المصرفى و منح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى و الدولى لاحقا.