شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك بندوة تحت عنوان "تقدم إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدفين رقم 16 و17) تبادل الخبرات والدروس المستفادة" والذي نظمته الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM). وأوضحت الوزارة خلال كلمتها بالجلسة الأولى تحت عنوان خبرات البلاد الإفريقية في تنفيذ أجندة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 أن الحدث يهدف إلى استعراض الدروس المستفادة للدول الإفريقية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف رقم 16 و 17، بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 في مستهدفاتها الثاني والثالث والسابع. وأكدت أن ذلك يأتي بهدف توطين وتعزيز مبادئ الحوكمة في كل المؤسسات الإفريقية إلى جانب تحقيق العدالة و الديمقراطية والمساواة لكي تتسم القارة الإفريقية بالسلام و الأمن في إطارٍ من الشراكات القوية مع شركاء التنمية الدوليين. وحول التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزارة إن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تعد بمثابة النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تم إتباع المنهج التشاركي في صياغتها لتضم عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي ممثلين من كافة أطراف المجتمع (القطاع الخاص، المجتمع المدني والأكاديميين) مما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها. وأضافت أن تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030. كما لفتت إلى تعاون الحكومة المصرية مع الصندوق السكاني للأمم المتحدة تحت إطار "مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" في مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال اختيار 30 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بستة مجالات رئيسية تضم مجالات الصحة، والنوع، والفقر، والتشغيل، والتعليم، والبيئة. ونوهت بأنه تم تحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها خمس محافظات تشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية وذلك لإحراز تقدم على أرض الواقع في تلك المؤشرات. وأشارت إلى مؤشر التنافسية للمحافظات المصرية الجديد، باعتباره خطوة هامة لتحسين القدرة التنافسية للمحافظات ودعم تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحة أن المؤشر سيسهم في المساعدة على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية والمجالات التي يمكن أن تساهم في تحسين القدرة التنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مصر. وأوضحت أن مصر قد اشتركت في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر في مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجاري (2019).
