دعوى تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل وتولى رئيس " الدستورية " مهام الرئيس

طالبت دعوى قضائية أقيمت اليوم أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره أو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية، كما طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بانعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة.
وقال مقيم الدعوى: إن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام ثورة يناير، وعلى ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب، أما إصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام، ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس إصدار القوانين أو التصديق عليها، ومن ثم انعدام أى قرار إداري يصدر عن المجلس العسكرى خاص بالإعلان الدستورى، أو الدعوة للاستفتاء عليها.