جاد: قانون الحكم المحلى الجديد سيسمح بانتخاب المحافظين ورؤساء المدن

أعدت لجنة الإدارة المحلية تقرير حول اقتراح جديد بالقانون للحكم المحلي، وذلك بناء على قرار سابق للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حوله.
وقال النائب السكندري أحمد جاد عضو لجنة الإدارة المحلية: إن أهم ملامح القانون الجديد، إلغاء وحدة المركز و الإبقاء على المحافظات والمدن والأحياء والقرى وأن تكون للوحدات المحلية الولاية على كل الخدمات المؤداة داخل نطاقها الجغرافي، كذلك تفعيل الوحدات الاقتصادية.
واوضح جاد أن القانون الجديد، تضمن فى إعداد فقراته، انتخاب المحافظ من المواطنين القاطنين بالمحافظة من المترشحين من الأحزاب الممثلة فى البرلمان ومن غيرهم من خلال تزكية 20 ألف مواطن من محافظته لمدة 4 سنوات ويجوز انتخابه لمدة أخرى.
وأشار جاد إلى أنه بموجب القانون الجديد، سوف يكون المحافظ مسئولا عن الأمن فى محافظته ويعاونه فى ذلك مدير الأمن، وأنه سوف يتم انتخاب رؤساء المدن والأحياء والقرى من القاطنين فى النطاق الجغرافى لتلك الوحدات، مشيرًا إلى ضرورة حصول المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية وعودة الاستجواب كأحد أهم وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المحلية، كذلك الإشراف القضائى الكامل على انتخاب مسئولى الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.