وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى صباح اليوم الأحد على الاتفاقية الموقعة بين مصر وسويسرا فى مارس الماضى لاسترداد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية. وأوضح الدكتور فوزى فهمى، رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تأتى فى إطار جهود المجلس الأعلى للآثار لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج بطرق غير مشروعة. وأوضح فوزى أن هذه الاتفاقية تطبق على القطع التى صنفها الطرفان كقطع أثرية وفقا لقوانينها المحلية. وتنظم الاتفاقية الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد الآثار المسروقة والمهربة وتضع إطارا قانونيا محددا تتم من خلاله عملية الاسترداد. كما تنص الاتفاقية على تبادل الطرفين المصرى والسويسرى المعلومات الهادفة للتعرف على الجهات أو الأفراد المتورطة فى سرقة أو تصدير أو تهريب الممتلكات الثقافية وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات والعمل على نشرها وتوزيعها على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية.