الشورى يوافق على اتفاقية استيراد القطع الأثرية بين مصر وسويسرا

وافق مجلس الشورى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والشؤون العربية والمالية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 2010، والخاص بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وسويسرا، لاستيراد القطع الأثرية ونقلها بطرق غير مشروعة، وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.
وأكد د. شوقي السيد، مقرر الموضوع، أمام المجلس أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار المتمثلة في عقد الاتفاقيات الثنائية، من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وذلك حفاظا على التراث الحضاري والوطني لمصر، وتكثيفا للجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن تطبيق الاتفاقية جاء على القطع التي صنفها الطرفان كقطع أثرية وفقا لقوانينهما المحلية، لافتا إلى أن الاتفاقية نظمت الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد الآثار المسروقة والمهربة، حيث وضعت إطارا قانونيا محددا تتم من خلاله عملية الاسترداد.
وكشف د. شوقى السيد أن الطرفين اتفقا على تبادل المعلومات الهادفة إلى التعرف على الجهات أو الأفراد المتورطة في سرقة الممتلكات الثقافية أو تصديرها أو تهريبها، وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات الثقافية، وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات، والعمل على نشرها وتوزيعها على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية.
وأعلن الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم استرداد حوالي 5 آلاف قطعة أثرية دون رفع أية دعاوى قضائية، عقب إبرام اتفاقيات مع العديد من الدول، وأنه خلال شهر سيتم عقد معرض لعرض الآثار المسروقة، والتي تم استعادتها في قصر الأمير طاز.
وكشف حواس -في تعليقه على مناقشات أعضاء المجلس- عن أن الشهر المقبل سيشهد استعادة 10 توابيت مسروقة منذ حوالي أربعين سنة، وأن هناك متحفا في أمريكا رفض عودة الآثار المصرية المسروقة وجارٍ اتصالات معه لعودة تلك الآثار. مضيفا: "التجربة أثبتت أنه إذا أقمنا أو هددنا برفع دعوى قضائية يستجيب العالم لمصر ويوافق على عودة الآثار المسروقة".
وطلب من الأعضاء عدم الانزعاج إذا رأوا أن آلاف القطع الأثرية معروضة للبيع، لأننا لا نتهاون مع هذه المزادات، ونطلب وقف المزادات، ويوجد وفد سيتوجه إلى تركيا غدا للمطالبة بآثار مصرية معروضة في أحد المزادات. مؤكدا حرصه الشديد على استرداد أي قطعة أثرية مسروقة في أي دولة في العالم، وطمأن الأعضاء على أن الآثار المصرية محروسة بأدوات المراقبة الإلكترونية والعاملين المدربين وشرطة السياحة، وأنه تم تعيين 10 آلاف شاب من أجل الحفاظ على الآثار بعد تدريبهم التدريب اللازم، وأنه جارٍ تسجيل الآثار بالكمبيوتر والصورة والرسم، وأنه في خلال عامين سيتم الانتهاء من هذا التسجيل، معلنا غلق أي متحف تعطلت فيه أي كاميرا لحين إصلاح هذه الكاميرا.
وقال إنه تلقى 3 آلاف بلاغ عن سرقات آثار، واتضح أنها بلاغات كاذبة وغير صحيحة، وقلل من أهمية ما يقوم به بعض الأفراد من حفريات تحت منازلهم بحثا عن الآثار. مؤكدا أنهم لا يعثرون على شيء.
وحول استرداد حجر رشيد من بريطانيا، أوضح حواس أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة قطعة من القطع الستة المسروقة، وأن حجر رشيد سيعود في يوم من الأيام، لأن مصر أولى به وسنظل نطالب به.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم 16 يناير الجاري.