رحب الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بإدارة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالجلسة التشريعية أمس، حول المادة 140 من الدستور، قائلا: المناقشة التي أجراها البرلمان تمثل أمرا ممتازا، حيث تمكن رئيس مجلس النواب من أن يستمع في الجلسة لكل الآراء وأتاح لكل فرد أن يتحدث ويعرض عما يدور بذهنه بشكل واضح وصريح سواء معارض أو مؤيد، في وقت كامل كي يبدي كل ما عنده. وأضاف الفقيه الدستوري، ل"بوابة الأهرام"، أن مقترح المعارضة حول تعديل المادة 140 يمثل نقلة معنية في مناقشات التعديلات الدستورية، قائلا: "آن الآوان أن نفتح الأبواب لكل من له رأي معارض ويمارس مهامه الوطنية، وعودة المعارضة هو مناخ ديمقراطي صحي، تحرك لافت في السياسة المصرية". وأوضح السيد، أنه لابد أن يكون هناك دور للمعارضة في كل شيء، خاصة التعديلات الدستورية، حتى تكون التعديلات في نصوص واضحة، وفلسفة محددة ومعلنة، لكي يتم توضيح كل شيء للمواطنين قبل بداية عملية التصويت، وهذا أهم من وضع اللافتات في الشوارع، نظرا أن التصويت يتم عن التعديلات بالجملة، ومن الممكن أن يكون هناك تعديل يغضب العامة، لذلك توضيح كافة التعديلات أمر لابد منه. وتابع: هناك فرق بين المعارضة الوطنية والهدامة.. وأن هناك سمات للمعارضة الوطنية، فيجب أن يكون المعارض شخص يفهم ولديه مرجعية لما هو موجود بالدستور، ولديه قدرة على الإقناع، ويستهدف المصلحة العامة، وليست الشخصية، وأن تكون المعارضة قائمة على الدراسة والمنطق، فلا يصح أن نكون في عام 2019 ولا يكون هناك صوت واضح ومسموع للمعارضة. ويتابع قائلا: الأهم أنه قبل أن تأتي الصياغة للتعديلات أن يكون هناك فلسلفة وحكمة واضحة وهو ما سيسهم في ضبط الصياغة وهي الأساس في ذلك، ومن المستحب أن يكون الحكم واضحا وليس وقتيا فالوقتية أو الانتقالية تعني أنها مخصوص، وأن يكون النص عاما وليس استثنائيا أو انتقاليا". وأوضح"السيد"، أن مجلس النواب هو صاحب الحق في النقاش والمداولة بالتعديلات النهائية التي ستعرض على الاستفتاء، مطالبا أن تكون الجلسة الأخيرة علانية حتى يكون هناك شفافية مع الشعب المصري، بشأن التعديلات الدستورية. كانت جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول المادة 140 في التعديلات الدستورية الخاصة بمادة الرئيس، شهدت تغيرا جديدا في خريطة التعديلات، بعدما تم مناقشة طرح جديد عن المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، وتعد هذه الجلسة هي الأولى فعليا التي يتحدث فيها كل نائب من أعضاء اللجنة التشريعية عن فلسفة التعديل بشكل عام، ورأيهم في مواد الدستور بشكل خاص، وهي الجلسة الوحيدة في تاريخ البرلمان الحالي، التي لم يتم إلزام النواب بوقت محدد.
