فيديو.. أبوشقة: لجنة سباعية خلال 15 يومًا لوضع تقرير نهائي بمقترحات تعديلات الدستور

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه سيجرى تشكيل لجنة سباعية خلال ال15 يومًا المقبلة، لتضع تقريرًا نهائيًا لكل الآراء والمقترحات التي جرى مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.
أضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن اللجنة الدستورية والتشريعية ستجتمع لمناقشة المواد، كل مادة على حده، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة ليس للجنة رأي مسبق لمشروع معين لاعتماده.
وأوضح، أن اللجنة التشريعية تضم 53 نائبًا، وجميعهم وطنيون، ولا يستهدفون إلا مصلحة الوطن والمواطن، مضيفًا: "ليس لأحد في المجلس، سواء كان الرئيس، أو الأعضاء، رأي مسبق عن مشروع محدد للتعديلات الدستورية، وإنما ستجري المناقشات بناءً على اللائحة الموضوعة".
وأشار إلى أنه منذ دور الانعقاد الأول قال للإعلاميين: "أنتم لا تحتاجون إلى موافقات مسبقة لحضور جلسات المجلس، وأن جميع الإعلاميين يحضرون من
دون موافقات، لأن أعضاء البرلمان يعملون في وضوح وشفافية وليس لديهم شيء يخفونه".
وأكد أنه بعد الانتهاء من رأي اللجنة الدستورية والتشريعية، حول التعديلات الدستورية، سيدخل المشروع في مرحلة الصياغة النهائية لمشروع الدستور، موضحًا: "الصيغة والتشريع فن والحرف بيفرق ولما هننتهي من الصياغة النهائية للمشروع هتتعرض على رئيس المجلس الذي يحدد جلسات للمناقشة أمام الجلسة العامة".
وشدد على أنه سيجرى مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة بشفافية وبوضوح، وسيكون التصويت على المشروع النهائي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وليس ثلثي الحاضرين، مضيفًا: "هذه مسألة معقدة جدًا ونادرة في نصوص دساتير العالم، وهذه ضمانة لموافقة أكبر عدد من أعضاء النواب على التعديلات".
وتابع أنه بعد الانتهاء من التصويت داخل النواب، وإذا جرت الموافقة على التعديلات الدستورية، ترسل
إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحدد موعد الاستفتاء، مؤكدًا أن البرلمان لا يعلم موعد الاستفتاء على التعديلات، وأن كل ما يرد بشأن الموعد مجرد خيالات وتوقعات لا علم للمجلس بها.
ولفت إلى أن الشعب سيقول كلمته في استفتاء حر وواضح تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي أنشأها مجلس النواب بقانون فيه من الضمانات غير مسبوقة التي تضاهي أكثر ضمانات موجودة في العالم.
وأكمل: "الدستور المصري من الدساتير الجامدة وليس من النوع المرن، بمعنى أنه عندما يتم تعديل مادة يجب اتباع إجراءات تتسم بالتعقيد الشديد كضمانات للوصول إلى تعديل دستوري يعبر عن إرادة الأمة"، موضحًا: "ما ينتهي إليه الشعب لابد أن ينصاع له ويلتزم به الجميع بروح رياضية، سواء كان هذا الرأي بالقبول، أو الرفض، لأن تلك هي الديموقراطية بمفهومها الحقيقي".
كما أوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يكون على جميع المواد جملة واحدة، مضيفًا أن اللجنة الدستورية والتشريعية والمجلس لا يناقش إلا المواد المطلوب تعديلها وليس له أن يتطرق إلى مناقشة مواد أخرى، أو مواد مرتبطة بها، لأنه يعتبر تحايلًا، مشيرًا إلى أنهم أمام نصوص معينة مطروحة في مشروع التعديل فقط.
شاهد الفيديو..