باقى من الزمن أربعة أيام ويتم النطق بالحكم فى "محاكمة القرن " فى جلسة 2 يونيو المقبل، والتى سيتم نقلها علي الهواء مباشرة، والتى حظيت بدايتها باهتمام إعلامي عربي وعالمي كبير، خصوصا بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك في قفص الاتهام على شاشات التليفزيون. وتعد تلك المحاكمة سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، هكذا مثل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومعه نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه فى قفص الاتهام، وتم محاكمتهم على مدار ستة أشهر متتالية خلال 45 جلسة محاكمة. قرر القاضي أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضي ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي وقرر أيضا وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام. واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات فى الجلسة3 لمحاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011 واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضي فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامي عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية. وفي الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011 استمر القاضي في الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة في الجلسة 7 في 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور عيسوي في الجلسة 8 في 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة9 في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة،وفي الجلسة 11 في 24 سبتمبر 2011حضر المشير حسين طنطاوي إلي قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار علي المتظاهرين. وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر في الدعوى التى قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدني لرد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضي عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدي رأياً مسبقاً في القضية. وعقدت أولى جلسات طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد في نظر المحكمة. تم استئناف جلسات المحاكمة في 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثوره 25 يناير. أصر محامي حبيب العادلي على شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في الجلسة 13 في 2 يناير 2012، كما استمع القاضي إلي طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلي جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 . ثم قام القاضي برفع الجلسة لليوم التالي بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك في 3 يناير 2012، وفي الجلسة 15 استمرت النيابة في مرافعتها وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفي 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها في القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012. بدأت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية في الجلسة 17في 9 يناير 2012 ، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المرافعات،وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19و20و21 فى 17 و18و19 يناير 2012، وفى الجلسة 12 استمرت المحكمة في الاستماع إلي مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة مما يضر بالاقتصاد المصري، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهي محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لايزال رئيساً للجمهورية . أما الجلستان 24و25 بدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامي الدفاع في الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزي علي المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار علي المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلي لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. وأنهى محامي الدفاع عن حبيب العادلي مرافته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك في الجلسة 29 في 30 يناير 2012، وفي الجلسة 30 في 31 يناير 2012 بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت المحكمة في الاستماع إليه ، وفى الجلسة 33 في 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالي للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلي فايد. قام محامي الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته في الجلستين 34و35 في 6 و7 فبراير 2012 ،وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات. وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في سرد مرافعته أمام المحكمة حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 أبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة. استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر في عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين وذلك في الجلسة 40 في 13 فبراير 2012، وأنهي دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفي الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم محامي الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة. استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذي دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني علي مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وذلك في 20 فبراير 2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت في 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها علي الهواء مباشرة.
