قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 200 طعن مقدمة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارتي الداخلية والعدل، على أحكام القضاء الإداري الصادرة لمرشحين، بوقف إعلان نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من آثار من إلغاء وبطلان انتخابات الإعادة، التي أجريت في 5 ديسمبر 2010، إلي هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها. كما قررت المحكمة حجز 5 طعون أخري مقدمة من مرشحين للطعن علي أحكام القضاء الإداري، برفض طلب وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات في دوائرهم، مما ترتب عليه من إجراء انتخابات الإعادة. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد امتنعت عن تنفيذ أحكام صادرة لهؤلاء المرشحين من محكمة القضاء الإداري، بإدراج أسمائهم، وتغيير صفات بعض المرشحين. كما قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر 35 طعنا انتخابيا مقدمة من مرشحين في انتخابات 2010 لجلسة الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر.