"العربي للمياه" يوقع اتفاقيتين لتحقيق الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية في البلدان العربية

يوقع المجلس العربي للمياه، اليوم السبت، اتفاقيتي تعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس، وتستهدف الاتفاقيتان تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة للشعوب العربية.
من جانبه، صرح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، ووزير الرى الأسبق، بأن الهدف من الاتفاقيتين إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات فى مجال مواجهة التحديات، التى تواجه الدول العربية وفى مقدمتها التغيرات المناخية، التى يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد، بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20%، الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة المتزايد، خاصة بحلول نهاية القرن الحالى، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامى البخر.
وأوضح الدكتور أبو زيد، أن الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائى والغذائى والضعف الاجتماعى بالبلدان العربية، وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج متعدد المراحل، يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية.
ومن المقرر، أن يشهد حفل التوقيع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدول العربية، ولفيف من الوزراء المصريين والعرب.
وأشار رئيس المجلس العربي للمياه، إلى أن الاتفاقية الثانية، تتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، للتعاون فى مجالات إدارة الموارد المائية؛ والتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.
وقال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق: إن الاتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واعتبارات التخفيف والتكيف، وبناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب، وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح أن بنود الاتفاقية تتضمن تعزيز العلاقة المترابطة فى منظومة الماء والطاقة والغذاء، وإدارة البيانات الضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في النظم الإيكولوجية الزراعية، لافتا إلى اتفاق الطرفان على التعاون المشترك في حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.