السبت.. "العرب للمياه" يوقع اتفاقيتين لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

يوقع المجلس العربي للمياه، السبت المقبل، اتفاقيتين للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة للشعوب العربية.
أبوزيد: 20% انخفاضا في المياه العربية قبل نهاية القرن
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إنّ الهدف من الاتفاقيتين إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد، بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20%، نتيجة ارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالي، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامي البخار.
وأضاف أبوزيد، أنّ الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائي والغذائي والضعف الاجتماعي في البلدان العربية، وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربي للمياه، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وزاد رئيس "العربي للمياه"، أنّه بموجب الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج متعدد المراحل، يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ في الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية، كما يعمل الشركاء على تعزيز قدرة المؤسسات الإقليمية والوطنية على المواءمة بشكل فعال مع أهداف التنمية المستدامة، ودمج اعتبارات تغير المناخ في أثناء تنفيذ البرامج والسياسات.
ويشهد حفل التوقيع، السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدول العربية، وممثلي باقي الشركاء والمشاركين من الوزراء المصريين والعرب.
أما الاتفاقية الثانية فهي التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، في مجالات إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.
وقال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الرى الأسبق، إنّ الاتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واعتبارات التخفيف والتكيف وبناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب، وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتابع العطفي، أنّ من أهم بنود الاتفاقية، تعزيز العلاقة المترابطة في منظومة المياه والطاقة والغذاء، وإدارة البيانات الضخمة، واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في النظم الإيكولوجية الزراعية.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على التعاون المشترك في حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.
من جانبه، قال الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه، إنّ المجلس العربي للمياه يسعى دائما لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات، خاصة البيئة والزراعة والمنظمات والهيئات البحثية والمعنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية، وإتاحة المعلومات للأفراد والمنظمات العاملة في قطاعات المياه على الصعيد الوطني والإقليمي، ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية.
وأوضح عبدالرحمن، أنّ المجلس يسعى منذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة، وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد في إدارة واستخدام الموارد المائية والعربية، وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات، وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار، والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة، دعما للجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في المنطقة.