إعادة انتخاب "أبو زيد" رئيسا للمجلس العربي للمياه لدورة جديدة

اختتمت الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه أعمالها بالقاهرة بانتخاب الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى المصرى الأسبق رئيسا للمجلس للدورة القادمة ,وتعديل الدستور والنظام الداخلى بالمجلس ,والموافقة على استضافة جامعة سيناء للأكاديمية العربية للمياه , وبدء الإجراءات القانونية واللوجيستية لإستضافة مركز الملك محمد السادس الدولى للدراسات والبحوث المائية فى الوطن العربى.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بأن الجمعية العمومية أكدت على دعم و تعزيز التعاون العربى فى المياه المشتركة والتعاون مع جامعة الدول العربية فى دعم البلدان العربية للحفاظ على حقوقها المائية فى إطار استراتيجية الأمن المائى العربي و تعظيم الإستفادة بالتجربة الرائدة لمعهد الأمير سلطان لأبحاث المياه والصحراء فى إدارة وحصاد الأمطار والسيول وشحن خزانات المياه الجوفية لمواجهة ندرة المياه العربية .
وأضاف أبوزيد أن الاجتماعات دعت الحكومات العربية بوضع خطط تنفيذية لإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية وإتاحتها للأفراد والمنظمات العاملة في قطاعات المياه على الصعيد الوطني والإقليمى فى دول حوض النيل ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية,وذلك من خلال الاتفاقية التى وقعت على هامش الاجتماعات بين المجلس العربى للمياه وجامعة الفيوم .
وشدد ابوزيد على اهمية دعم المبادرة والبرنامج الإقليمى العربى للموارد المائية غير التقليدية التى يتبناها المجلس العربى للمياه بالتعاون مع الشركاء ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك فى إطار الإستراتيجية العربية للأمن المائى (2010-2030) لجامعة الدول العربية وكذلك دعم مبادرة ندرة المياه التي أعلنتها منظمة الاغذية والزراعة " فاو " ,وإعداد الإصدار الثالث من تقرير " الوضع المائى فى المنطقة العربية" والذى يحتوى على الإحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار.
وأشار رئيس المجلس العربي للمياه أنه يجري حاليا دعم إعداد "الدليل الإرشادى عن إستخدام المياه شبه المالحة فى الإنتاج الزراعى" والتوصية بوضعه فى صورته النهائية لتعظيم الإستفادة منه فى المنطقة العربية,و دعم مبادرة الجامعة العربية الخاصة "بمنظومة المناخ وعلاقتها بقضايا الأمن الغذائى وندرة المياه والهشاشة الإجتماعية من أجل بناء القدرات فى المنطقة العربية" والتى يشارك فيها المجلس العربى للمياه, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ,وبرنامج الغذاء العالمى ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
وأضاف أبوزيد انه تم الاتفاق على دعم تشكيل فريق فنى متميز لتنفيذ أنشطة غرفة المعلومات الجغرافية العربية (AGIR) فى إطار مبادرة الجامعة العربية بهدف جمع الدراسات والمعلومات المائية والخرائط الرقمية وتحليلها بشكل مهنى والتحديد الممنهج للفجوات المعرفية بالوطن العربى لدعم متخذى القرار. ووجه الشكر للأمير خالد بن سلطان على دعمه للمجلس العربى للمياه,واقامة مقر جديد له بالقاهرة .
ومن جانبه قال الدكتور حسين العطفى وزير الرى الأسبق والأمين العام للمجلس العربى للمياه إن الجمعية العمومية أقرت خطة عمل المجلس خلال الفترة ( 2016-2018) والتى تتضمن خمس محاور هى تطوير ودعم خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال وضع سياسات مستدامة وأسس علمية وقواعد تطبيقية والمحافظة على المصادر المائية العربية وتحسين كفاءة إستخدامها.
وشدد على أهمية دعم الدول العربية فى مواجهة آثار التغيرات المناخية على مصادر المياه وتعزيز التعاون العربى وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات بين الدول العربية ودعم وتطوير النظام المؤسسى للمجلس ودعم الأنشطة الخاصة ببناء الكوادر وتطوير الموقع الإلكترونى.
وأوضح العطفى أنه يتم التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية فى تبنى رؤية عربية لقضايا المياه فى المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل وايجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية ,مبينا فى هذا الإطار الإعداد للمؤتمرات والمنتديات وهى "المؤتمر العربى الثالث للمياه بالمغرب (سبتمبر 2016) والمنتدى العربى الرابع للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة (2017),والمنتدى العالمى للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالبرازيل (2018) ,و دعم إعداد الإصدار الثالث من تقرير" الوضع المائى فى المنطقة العربية" والذى يحتوى على الإحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار.
واكد العطفى أنه يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة في أحواضها, المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالاضافة الي مواجهة زيادة العجز في انتاج الغذاء موضحا اننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء بالاضافة الي ان 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد ما لاقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية .