يعقد مجلس المحافظين التابع للمجلس العربي للمياه، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة خطة عمل المجلس خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2019 – 2021). وصرح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، بأن الاجتماع يستعرض عددا من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس، طبقا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه، والذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية. وكشف أبو زيد، عن أن خطة العمل المجلس خلال الأعوام الأربعة القادمة، تتضمن 4 محاور أساسية، أولها، تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، والمياه الجوفية "المسوس"، وحصاد الأمطار. كما يتضمن المحور الأول، رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد، علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية. ويتضمن المحور الثاني، تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية فى مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر (Think Tank) لفض النزاعات، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية. وقال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، إن المحور الثالث للخطة يعتمد على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه، وكذلك على الأمن الغذائي والبيئي، في إطار مبادرة التغيرات المناخية وبدعم من جامعة الدول العربية، والشركاء من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب الأممالمتحدة للحد من الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى دراسة تأثير الهجرة والنزوح القسري الناتج عن النزاعات والتغيرات المناخية على البنية التحتية والموارد المائية والبيئة والهشاشة الاجتماعية، وبدء حوار إقليمي لوضع سياق العلاقة المترابطة بين الهجرة والبيئة والتغير المناخي، لفهم دوافع الهجرة البينية في منطقة الشرق الأوسط. ويتضمن المحور الأخير من الخطة، دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ومعالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها لتحقيق الأمن المائي، وتأمين الطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية للبلدان العربية. وأشار العطفي، إلى إعداد تقرير عن حالة المياه في الدول العربية، وتحديث البيانات المائية على المستوى الإقليمي، لرفعه إلى الجهات المعنية ومتخذس القرار. يذكر أن، مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضاؤه كل ثلاث سنوات.
