غدا.. مجلس محافظي «العربي للمياه» يستعرض خطة العمل خلال ال3سنوات المقبلة

يعقد مجلس المحافظين التابع للمجلس العربي للمياه اجتماعا، غدا الأحد؛ لمناقشة خطة عمل المجلس العربي للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة، والتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري الأسبق -في تصريح اليوم السبت- إن الاجتماع سيستعرض عددا من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس، طبقا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه الذي نظمه المجلس وعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وكذلك في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي للفترة (2010 - 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018 - 2028.
وكشف الدكتور «أبو زيد» عن أن خطة العمل تتضمن 4 محاور أساسية، حيث يتضمن المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، وحصاد الأمطار.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بعد، علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية.
وأضاف «أبو زيد» أن المحور الثاني يتضمن تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية في مجال المياه المشتركة من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة مثل دبلوماسية المياه، ومهارات وآليات التفاوض، وإنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر «Think Tank» لفض النزاعات وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.
وأكد أن خطة عمل المجلس العربي للمياه تستهدف أيضا دعم الجهود الإقليمية لوضع الآليات والأدوات والمشاركة المعرفية لحل النزاعات فيما يخص مياه الأنهار المشتركة في المنطقة العربية.
وعن المحور الثالث للخطة، قال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إنه يعتمد على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه والأمن الغذائي والبيئي، وذلك في إطار مبادرة التغيرات المناخية وبدعم من جامعة الدول العربية والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك بدعم ومساندة الشركاء الإقليميين والمحليين بتنفيذ أنشطة المبادرة التي تهدف إلى دعم القدرات العربية الوطنية والمحلية وصناع القرار في إصدار ووضع السياسات لتحسين إدارة المخاطر وعلاقاتها بالمياه والغذاء، في ظل تغير المناخ والكوارث، وكذا دعم وتعزيز وبناء المرونة للمجتمعات العربية في مواجهتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما سيتم دراسة تأثير الهجرة والنزوح القسري الناتج عن النزاعات والتغيرات المناخية على البنية التحتية والموارد المائية والبيئة والهشاشة الاجتماعية، وبدء حوار إقليمي لوضع سياق العلاقة المترابطة بين الهجرة والبيئة والتغير المناخي بهدف فهم دوافع الهجرة البينية في منطقة الشرق الأوسط.
أما المحور الأخير الذي تتضمنه الخطة، فيقوم على دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ومعالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها لتحقيق الأمن المائي، وتأمين الطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية للبلدان العربية.
وأوضح الدكتور «العطفي» أن هناك آليات لتنفيذ هذه الخطة تقوم على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالمياه في المنطقة العربية، والسعي لدى الصناديق العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ تلك الخطة وأنشطتها وبرامجها.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن حالة المياه في الدول العربية وتحديث البيانات المائية على المستوى الإقليمي، ورفعه إلى الجهات المعنية ومتخذي القرار.
يذكر أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المنشودة والمستدامة في المنطقة العربية.