"المجلس العربى" يحذر من خطورة انعدام الأمن المائي والغذائي بمخيمات اللاجئين

حذر المجلس العربى للمياه من خطورة انعدام الأمن المائي والغذائى بالمنطقة بسبب عدم التنبؤ بالتغيرات المناخية ورصد مؤشرات الهشاشة الاجتماعية والفقر، وتأثير ذلك في احتدام الصراعات بسبب الزيادة في أسعار الغذاء الناجم عن الجفاف، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي يتأثر بنوبات الجفاف وشح مياه الأمطار وهي عوامل تؤدي إلى توليد موجات من الهجرة والعنف في تلك الدول.
وأكد المجلس خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها على مدى 3أيام بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي حول موضوع "تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية أن آثار الفقر الذي يتفاقم بسبب تغير المناخ واسعة ومعقدة، حيث تزداد معدلات الهجرة، لمن تتوفر لديهم الوسائل المتاحة، أما الباقون فيبقون في ظروف معيشية سيئة تؤدي لمشاكل اقتصادية وسياسية على المدى الواسع، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية عربية لقضية الهشاشة الاجتماعية على المستوى الإقليمى ،وتبنى هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وقال كارلو سكاراميلا، نائب المدير الإقليمى للمكتب الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمي،: إن الفقر وسوء التغذية في العالم يتركزان على نحو متزايد في الأوضاع الهشة، وقد نزح بسبب الأزمات عدد غير مسبوق من المستضعفين، ووصل عدد اللاجئين على مستوى العالم حدا غير مسبوق على الإطلاق ليصل إلى 19.6 مليون شخص.،ويعتمد العديد من اللاجئين إلى حد كبير على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، ولكن النقص في التمويل يتسبب في انقطاع الحصص الغذائية، وتكون الأطعمة المدعمة والغنية بالمغذيات من بين أول ما يطرح جانبا بسبب ارتفاع تكاليفها.
وأكد اوسكار اكدال، الخبير ببرنامج الغذاء العالمى أن تغير المناخ قد يقلل من إنتاجية بعض المحاصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 20% مع حلول منتصف القرن، غير أن الأهم هو أن عدد السكان – والطلب على الغذاء – قد يتضاعف بحلول عام 2050، وسيبلغ عدد سكان المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف عدد السكان في المناطق الريفية، مما سيؤدي بدرجة كبيرة إلى إعادة تشكيل أنماط وأشكال الاستهلاك الغذائي
فيما أكد الدكتور عبد الله دروبى ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى على ضرورة توفير الأدوات والتقنيات لتلافى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وزيادة جفاف الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وتأثير ذلك على التنمية البشرية اقليميا.
في نفس السياق أوضحت الدكتورة ندى العجيزى رئيس قسم التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية ضرورة تعزيز قدرات البلدان العربية لمعالجة الهشاشة الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية ،إضافة إلى معالجة مسببات الفقر والتغيرات المناخية من خلال الحوار والمعرفة والسياسة والتكنولوجيا والابتكارات في المجالات المترابطة وذات الصلة، وكيفية الاستفادة من اليات التمويل المتاحة، مطالبة بمتابعة تنفيذ السياسات الناجعة للاستخدام الأمثل للمياه، ووضع السيناريوهات التي تحد من مخاطر التأثيرات المناخية على هذا القطاع الحيوي وكذلك تقييم الأداء ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تواجهه.
وقال الدكتور غيث فريز ممثل اليونسكو:إن هناك عواقب وخيمة تواجهها عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطي، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي وأجزاء من أوروبا، والناتجة عن تراجع إنتاجية المحاصيل، وشح موارد المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر ،وهو ما يعرض أرزاق ملايين البشر للخطر" بضرورة الإسراع في إجراء التغييرات التكنولوجية، الاقتصادية، المؤسسية والسلوكية العاجلة والموسعة بهدف تبديل التوجهات الحالية، مؤكدا على أن التنمية وحماية المناخ مكملان لبعضهما، ما يفرض حاجة ملحة لوجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأوصت ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي حول موضوع "تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية"،بوضع إستراتيجية عربية لقضية الهشاشة الاجتماعية على المستوى الإقليمى ،وتبنى هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة وضع الحكومات إطارا مؤسسيا لرصد وتقييم مؤشرات الهشاشة الاجتماعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بكيفية التكيف مع نتائج التغيرات المناخية والمخاطر الاقتصادية والبيئية والوطنية الناجمة عن الكوراث ،وخاصة بمناطق الصراعات والنزاعات.
كما أوصت –وفقا لتصريحات الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه –بأهمية اتخاذ الحكومات الإجراءات الوقائية المسبقة على أساس آليات التنبؤ والإنذار المبكر والتأهب الذي من شانه دعم عملية صنع القرار ،في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف وندرة المياه ، وانعكاس ذلك كله على مستقبل الشعوب بالمنطقة.
وطالبت الورشة بالأخذ في الاعتبار دعوة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لاتباع نهجا أكثر تكاملا في إدارة المخاطر المترابطة بين الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،وإدراج قضية الحد من الكوارث في إستراتيجيات التنمية المستدامة.
وسلطت مناقشات المشاركين في الورشة على مدى 3أيام ،الضوء على مخاطر التغيرات المناخية وارتباطها بالأمن الغذائي وندرة المياه، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل على المستويين الإقليمي والمحلى ،والوصول إلى مفهوم محدد لقضية "الهشاشة الاجتماعية" ،حيث خلص المشاركون إلى تعريف مفهومها بقدرة المجتمع على التنبؤ وتقييم مدى تأثرها بالمخاطر الرئيسية الناجمة عن النزاعات والفقر وتغير المناخ والتعامل مع آثار تلك الكوارث ،ومدى قدرة الشعوب على مواجهة مخاطرها ".
وحذرت الدكتورة يوجيتا موسين ممثلة البنك الدولى من الآثار المترتبة على تزايد النزاعات على المستويين الإقليمى والدولى ،وانعكاس ذلك على الشعوب، مبينة أن عدد النازحين في تزايد مستمر ،وحالة اللاجئين في منتهى القسوة خلال فصل الشتاء، بسبب تزايد الأمطار والبرودة ،ونقص المستلزمات الأساسية لسكان المخيمات.
وطالب كل من الدكتور الفريدو امبجليا ممثل منظمة "الفاو " ،وفيدا حداد ممثلة منظمة البيئة العالمية بتبنى المفهوم المتكامل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتي تأخذ بعين الاعتبار النظم الغذائية المتكاملة ،و سهولة الوصول بطريقة اقتصادية لمكملات الغذاء وتوافر الإنتاج الزراعى باعتباره الركيزة الأساسية في المنطقة.
وأعرب دكتور طارق النابلسى ممثل جامعة الدول العربية عن أمله في تنفيذ توصيات الورشة وخاصة فيما يتعلق بوضع إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى التغلب على الحواجز التنظيمية والمالية والمعلوماتية لزيادة الاستثمارات في تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث لتحقيق التنمية القائمة على الصمود.
وأكد الدكتور كيشان خدى ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائى على أهمية وضع أطر لمواجهة المخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جراء التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ،وتأثير ذلك بشكل كبير على الواردات الغذائية ،ودور الحكومات في وضع السياسات على المستويين الوطنى والمحلى ،مؤكدا على دور المنظمات الدولية في دعم الحكومات اقليميا ودوليا ،وبناء القدرات لمواجهة تلك المخاطر.
وكشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعى الأسبق عن أن النزاعات بالمنطقة أدت إلى موجات من الهجرة والتوترات الاجتماعية، وساهمت في انعدام الأمن الغذائي والمائي في كثير من البلدان خاصة في سوريا والأراضى المحتلة، وهو ما يتطلب أهمية إشراك أصحاب المصلحة وبناء شراكات لتشكيل ومعرفة وتحديد أولويات السياسات والإستراتيجيات والدراسات وتجنب الصراعات.
وطالب بتوفير البيانات حول المخاطر المناخية والكوارث، وتدهور الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي والضعف الاجتماعى أمام متخذى القرار، وإنشاء آلية لتقييم الجهود المبذولة من قبل بعض الدول المنفردة لدعم وتعزيز وتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة بين شبكات المنطقة ،والأخذ في الاعتبار منظور الهشاشة الاجتماعية في البيانات الريفية والحضرية مع النظر بعين الاعتبار للتغيير الديموجرافى ،حيث من المتوقع بحلول 2050 أن ضعف عدد السكان سوف يعيشون في المناطق الحضرية.
وأوضح د.حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن المجلس وبالتنسيق مع الجامعة العربية قاموا بالكثير من الجهود في مجالات الأمن المائي والأمن الغذائي والتعامل مع قضايا تغير المناخ وكذلك للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الحضرية، والتربية من أجل التنمية المستدامة،
وقال: هناك كم هائل من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في عملنا للتكامل العربي. توفير الأدوات والتقنيات لتلافى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وزيادة جفاف الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وتأثير ذلك على التنمية البشرية في المنطقة العربية.
ووجه الدكتور أبو زيد الشكر على الجهد الذي قام به المجلس العربى للمياه بالتعاون مع شركاءه في منظمة اليونسكو والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ال GIZ لإعداد الإستراتيجيات المُتضمِنة لآثار التغيرات المناخية، ومخاطر الكوارث وتحديد مناطق الهشاشة الاجتماعية، والتي تتناول ايضًا كيفية الاستفادة من اليات التمويل المتاحة، وكذلك متابعة تنفيذ السياسات الناجعة للاستخدام الأمثل للمياه، ووضع السيناريوهات التي تحد من مخاطر التأثيرات المناخية على هذا القطاع الحيوي وكذلك تقييم الأداء ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تواجهه مشيرا إلى إن مثل هذه الادله هي عين ما تحتاجه المنطقة العربية