البكالوريا «المُعدلة برلمانيًا»!

التغيير طال %90 من مشروع القانون بعد مناقشات 32 ساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، الاثنين الماضى، على المواد المنظمة لتطبيق نظام «البكالوريا» فى مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981, القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب قامت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتى التعليم والتشريعية بمناقشته على مدى ثلاثة أيام بمعدل 10 ساعات فى اليومين الأولين وبمعدل 12 ساعة فى اليوم الثالث، وقد راعت اللجنة كل الاعتراضات التى تقدم بها النواب، وتم إجراء تعديلات كثيرة على مشروع القانون بنسبة تجاوزت 90 %، ثم تشكيل لجنة مصغرة لإعاده صياغة القانون .
قالت النائبة الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن «البكالوريا» نظام اختياري، لا يلغى الثانوية العامة، وسيختار الطالب النظام الذى يناسبه.
وكلا النظامين مجانى، حسب الدستور. ومدتهما ثلاث سنوات، ويؤهلان للالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأوضحت أن البكالوريا لن يكون لها تنسيق منفصل كما تردد، لكنها تتميز عن الثانوية العامة فى جزئية تحسين المجموع، مما يخفف الضغط الذى يعيشه الطالب فى نظام الثانوية العامة ذى الفرصة الواحدة، وسيكون بإمكان الطالب دخوله الامتحان أكثر من مرة لتحسين المجموع وتحقيق المستوى الذى يؤهله للالتحاق بالكلية التى يرغب بها.
وأشارت إلى أن فلسفة القانون تقوم على أن الطالب يمكنه التحكم فى مستقبله، وله أكثر من فرصة، وليس كما يحدث فى نظام الثانوية العامة الحالى.
ولفتت إلى أن نظام البكالوريا يعتمد على المسارات، ويختلف أيضًا عن نظام الثانوية العامة القائم أنه يعتمد على 4 مسارات يختار منها الطالب وفقا لرغبته، ويبدأ نظام البكالوريا فى الصف الأول الثانوى بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص فى الصف الثانى عبر 4 مسارات (شعب) رئيسية، وهي: «الطب وعلوم الحياة» و«الهندسة والحاسبات» و«الأعمال والتجارة» و«الآداب والفنون»، ويمكن للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق، ذلك من خلال تغيير مادتين فقط.
كما أوضحت أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب، وهى: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار الذى يختاره الطالب.
وأشارت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى واللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم واستحداث نظام البكالوريا المقدم من الحكومة، كانت لديها ثلاثة تحفظات خلال مناقشة مشروع القانون، وتخص إمكانية تطبيق القانون، ومدى استعداد المدارس وكفاية المدرسين لنظام البكالوريا، والتحفظ الثانى يتعلق بالانتهاء من مناهج البكالوريا قبل بدء العمل فى القانون، والتحفظ الثالث خاص باللوجستيات والتمويل الخاص بالتحسين لإعداد اللجان وتوفير المراقبين.
وتابعت: وزارة التربية والتعليم ردت بوجود مدرسين كافين، وعدم وجود عجز كبير فى المرحلة الثانوية، ووزير التربية والتعليم قال فى الجلسة العامة إنه تم تجهيز مدرسين للعمل فى النظامين، كما أوضحت الوزارة أن المناهج فى الصف الأول الثانوى موحدة على كل المسارات، وأن المواد التخصصية ستكون من الصف الثانى الثانوى فى عام 2026، وبدأ بالفعل العمل بالمناهج الخاصة بالصف الأول الثانوى وهى التى يجرى بها العمل حاليًا، كما أكدت الوزارة توفر التمويل اللازم.
وأضافت النائبة أمل عصفور، أنه رغم ردود الوزارة على التحفظات، لكنها لم تقدم البيانات والأرقام التى تؤكد ذلك، وما يزال هناك هناك تخوف من حدوث مشكلات فى التطبيق، رغم أن نظام البكالوريا جيد للغاية، لكن تجاربنا السابقة تثبت أن هناك الكثير من القوانين الجيدة لم تنجح بسبب الصعوبات والمعوقات التى واجهتها عند التطبيق.

وأكدت أن فرض رسوم لتحسين المواد فى نظام البكالوريا يعتبر أمرا دستوريا، وكانت جزئية عدم الدستورية تخص قانونا سبق أن قدمته الحكومة قبل القانون الحالى المتضمن نظام البكالوريا والذى تمت مناقشته والموافقة عليه، وكان القانون السابق يتحدث عن التحسين بنظام الثانوية العامة برسوم، وهو ما أثار شبهة عدم الدستورية لمخالفته النص الدستورى بمجانية التعليم، ووفقا للنظام الحالى فالطالب ليس مجبرًا على نظام معين وليس مجبرًا على دفع مبالغ مالية، وقد كان المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب متابعًا لتلك التفاصيل بنفسه، حتى لا يصدر قانون فيه شبهة عدم دستورية.
وتابعت: لجنة التعليم بمجلس النواب رفضت قيمة رسوم تحسين المواد الذى قدمته الحكومة، وكانت 500 جنيه للمادة الواحدة ويستطيع وزير التربية والتعليم تقدير زيادتها مستقبلًا بحد أقصى 1000 جنيه، وطالبت اللجنة البرلمانية بتخفيض الرسوم إلى 200 جنيه ولوزير التربية والتعليم زيادتها مستقبلًا بما لا يتجاوز 400 جنيه.
من جانبه قال طه أبوالفضل، رئيس لجنة التعليم بحزب المحافظين والخبير التربوى، إنه شارك فى جميع جلسات الحوار الوطنى الخاصة بالتعليم، ولم يتم التطرق أبدًا إلى فكرة نظام البكالوريا، وتم عقد جلسات حوار مجتمعى كثيرة، وتم طرح رؤى عديدة من الحكومة والأحزاب والمختصين بالتعليم ولم يطرح أى منهم نظام البكالوريا.
وتساءل: كيف يتقدم وزير التربية والتعليم الحالى بمشروع قانون يتضمن استحداث نظام جديد للثانوية العامة دون إجراء أى حوار مجتمعى بشأنه، وأخذ رأى خبراء التعليم والمختصين وأصحاب الشأن حوله، رغم أنه يمس ملايين الأسر المصرية؟!
وأوضح أن العام الدراسى القادم سيشهد سابقة لم تحدث من قبل، حيث سيتعايش طلاب المرحلة الثانوية مع نظامين فى آن واحد، وهو ما يعد تخبطا فى صناعة القرار وعشوائية مستقبلية فى التنفيذ.
وأوضح أن نظام البكالوريا الجديد يخالف مواد الدستور الخاصة بالتعليم، حيث نص الدستور على أن التعليم (مجانى) فى حين أن تعديل قانون التعليم واستحداث نظام البكالوريا نص على أن الطالب ليس له الحق فى التحسين إلا بعد دفع رسوم، وانتقد تعامل الحكومة مع التعليم كسلعة.
ولفت إلى أن نظام البكالوريا سيؤدى إلى زيادة الدروس الخصوصية بشكل مبالغ فيه ولمدة 24 شهرًا، بسبب جعل مجموع الطالب تراكميا عن الصف الثانى والثالث الثانوي، إذ سيبدأ التخصص فى نظام البكالوريا من الصف الثانى الثانوى وليس الثالث كما هو الحال فى نظام الثانوية العامة الحالى.
1
2