البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التعليم وتطبيق نظام البكالوريا

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، عن موافقته مبدئيًا على التعديلات المقررة على قانون التعليم. والتي من بينها استحداث نظام البكالوريا بديل نظام الثانوية العامة الحالي.
فخلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، أبدى المجلس موافقته المبدئية على التعديلات المقدمة من الحكومة لقانون التعديل رقم 139 الصادر سنة 1982.
تعديلات قانون التعليم
شملت التعديلات التي تم الموافقة عليها مبدئيًا الآتي:
– تخصيص نسبة 20% من درجات الطالب لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، لضمان حضور الطلاب للمدارس.
– التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
– استحداث نظام "البكالوريا"، مع منح الطالب حق الاختيار بين نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، حيث يكون نظام البكالوريا اختياريًا ومجانيًا، ويستمر العمل به لمدة 3 سنوات.
– عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن تلك التعديلات بمثابة خطوة نحو عملية إصلاح عميقة لتطوير المنظومة التعليمية.
كما أشار إلى أن الهدف من نظام البكالوريا هو مساعدة الطلاب على تحقيق آمالهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، من خلال إعطائهم أكثر من فرصة لأداء الامتحانات.
وقال إن النظام الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يعد ظلمًا للطلاب وأسرهم، حيث يتحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.
ويراعى التعديل المقدم قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأضاف أنه بينما سيكون في النظام الجديد فرصًا متعددة أمام الطلاب لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي، وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تتبع أفضل نظم تعليمية.
وصرح الوزير بأن الخلاف بين الثانوية العامة والبكالوريا سيبدأ من الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا على جاهزية جميع المدارس لتطبيق النظام الجديد.
كما شدد على أن البكالوريا ستركز على تنمية مهارات الطلاب، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، و ذلك بشكل يتوافق مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

تم نسخ الرابط