جلسة برلمانية حاسمة تعيد رسم ملامح التعليم في مصر وتقر حصول الصيادلة علي بدل سهر بقانون المهن الطبية.. النواب يوافق على تعديلات تشريعية تستحدث نظام"البكالوريا".. والحكومة: مجانية التعليم مصونه

** لجنة التعليم: اختياري يطبق إلي جانب الثانوية العامة
** وزير التعليم : الطالب هيرسم مستقبله.. ولو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
** مجلس النواب يقبل استقاله 8 أعضاء لعزمهم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

في واحدة من أبرز الجلسات البرلمانية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يتضمن استحداث نظام "البكالوريا المصرية" كمسار تعليمي اختياري موازي لنظام الثانوية العامة التقليدي، بهدف إتاحة بدائل أكاديمية متعددة أمام الطلاب وتخفيف الضغط المرتبط بامتحان الفرصة الواحدة.
كما شهدت الجلسة نفسها الموافقة نهائيا على مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك بعد إعلان الحكومة موافقتها على إضافة فئة الصيادلة إلى المستفيدين من مقابل نوبتجيات والسهر، على أن يُحدد سقف الاستفادة بنسبة لا تتجاوز 10% من الصيادلة المتواجدين فعليا على رأس العمل، فضلا عن قبول استقالة 8 أعضاء من عضوية مجلس النواب، لعزمهم الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، مع إعلان خلو المقاعد البرلمانية.

نقاط إيضاحية كانت حاضرة بقوه خلال مناقشة مشروع قانون التعليم، سواء من جانب الحكومة، أو لجنة التعليم بمجلس النواب، تتمثل في أن نظام البكالوريا اختياري، مجاني، ومدته ثلاث سنوات، التأكيد علي عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، وضمان بقاء كافة الأنظمة التعليمية اختيارية ومتاحة أمام الطلاب دون تمييز، وأن مجانية التعليم مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل.
وفي هذا الصدد جاء تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واضحاً بأن نظام البكالوريا المقترح في مشروع القانون هو نظام اختياري، ويُطبق جنيا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة التقليدي، دون إلغائه.
في السياق ذاته، أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.
وشدد هاشم في كلمته، أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلا "المرحلة الثانوية بقيت كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب".
وأوضح أن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، قائلا: "نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره".
ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم، لافتاً إلي أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تُعلي من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
وكانت للحكومة كلمة مداخلات إيضاحية موسعة تعقيبا علي تساؤلات النواب حول الفارق بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا، ومدي جاهزية المدارس، حيث قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، لافتاً إلي أن استحداث نظام البكالوريا يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.
وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل، فعلي سبيل المثال، إذا كان حلم الطالب أن يصبح مهندسا ولم يحصل على المجموع الكافي من أول محاولة، فبإمكانه الاستمرار لتحقيق هدفه، هذا هو جوهر النظام الجديد".
ونوه الوزير إلي أن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.
وعن جاهزية الوزارة، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أن الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، لافتاً إلى أن المدارس الثانوية الحكومية جرى تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق تجهيزاً على 90% من المدارس الخاصة.
وأضاف "عبد اللطيف"، أن المشكلة في بعض هذه المدارس ليست في الإمكانات، بل في ضعف الإقبال الطلابي، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولي وثانية ثانوي، وسيتغير للافضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختياري، قائلا "إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التي نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة".
وتطرق الوزير إلى قضية أهمية مادة التربية الدينية، مؤكداً أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أي مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقي المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس وليس تكميلميا".
وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون"، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتاً إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.
واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا: "ماينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات".
وقال الوزير إن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعي ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا : "فلسفتنا أن الطالب يتحكم في مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة"
وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الاقتصادي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد، قائلا " نتحرك نحو ربط التعليم الفني بمعايير دولية وتدريب حقيقي لفتح فرص استثمار وتشغيل أمام الطلاب، ولهذا طلبنا تعديلات تشريعية تتيح مرونة في التعاون مع الشركات العالمية.
في السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف فوزي أن نظام البكالوريا الجديد لا يلغي النظام القديم للثانوية العامة، بل يمثل مسارا مستحدثا اختيارا، يوفر مزايا جديدة للطلاب دون فرضه عليهم، قائلا : النظام الحالي قائم، وكل من يرغب في الاستمرار به له الحق، بينما النظام الجديد يتيح فرصة اختيار إضافية تحاكي النظم التعليمية الدولية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بسوق العمل".
وشدد محمود فوزي، على أن الامتحان الأول للطلاب في النظام الجديد سيكون مجانيا بالكامل، وذلك التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
ونوه "فوزي" أن المشروع يدعم الهوية الوطنية من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني هي مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، قائلا "هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يحسب للمجلس وللجنة المختصة".
وأشار فوزي، إلي أن ما تحقق اليوم هو ثمرة جهود تكاملت بين الحكومة والبرلمان، وبدعم القيادة السياسية بإصدار هذا القانون تتكامل الحلفات، ليكتمل به أحد أهم حلقات تطوير التعليم في مصر.