"محافظو العربي للمياه" يستعرض خطة عمل المجلس خلال ال3 سنوات المقبلة

عقد محافظو المجلس العربي للمياه اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل المجلس العربي للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة "2019- 2021"، للتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين، وتعزيز التعاون والتكامل والشراكة مع كل الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، إن الاجتماع استعرض عدداً من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس طبقاً للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه، الذى نظمه المجلس، وعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وكذلك فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
ويأتي المؤتمر فى إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للأمن المائي للفترة (2010– 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018– 2028.
وكشف أبوزيد أن خطة العمل تتضمن 4 محاور أساسية، الأول منها عن تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار.
ونوه أنه يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتضمن تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة وتنمية القدرات العربية فى مجال المياه المشتركة من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة "دبلوماسية المياه، ومهارات وآليات التفاوض"، وإنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة فى أحواض الأنهار المشتركة وإنشاء وحدة فكر "Think Tank" لفض النزاعات وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.
وأكد أن خطة عمل المجلس العربى للمياه تستهدف أيضا دعم الجهود الإقليمية لوضع الآليات والأدوات والمشاركة المعرفية لحل النزاعات فيما يخص مياه الأنهار المشتركة في المنطقة العربية.
وعن المحور الثالث للخطة، قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، إنه يعتمد على التصدى لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه والأمن الغذائى والبيئي وذلك في إطار مبادرة التغيرات المناخية وبدعم من جامعة الدول العربية والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك بدعم ومساندة الشركاء الإقليميين والمحليين بتنفيذ أنشطة المبادرة التى تهدف الى دعم القدرات العربية الوطنية والمحلية وصناع القرار فى إصدار ووضع السياسات لتحسين إدارة المخاطروعلاقاتها بالمياه والغذاء فى ظل تغير المناخ والكوارث وكذا دعم وتعزيز وبناء المرونة للمجتمعات العربية فى مواجهتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف العطفي أنه سيتم دراسة تأثير الهجرة والنزوح القسري الناتج عن النزاعات والتغيرات المناخية على البنية التحتية والموارد المائية والبيئة والهشاشة الاجتماعية، وبدء حوار إقليمي لوضع سياق العلاقة المترابطة بين الهجرة والبيئة والتغير المناخي بهدف فهم دوافع الهجرة البينية في منطقة الشرق الأوسط.
أما المحور الأخير الذى تتضمنه الخطة فيقوم على دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ومعالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها لتحقيق الأمن المائى، وتأمين الطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية للبلدان العربية.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن حالة المياه في الدول العربية وتحديث البيانات المائية على المستوى الإقليمى ورفعه إلى الجهات المعنية ومتخذى القرار.
أوضح العطفى أن هناك آليات لتنفيذ هذه الخطة تقوم على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالمياه في المنطقة العربية، والسعى لدى الصناديق العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الفنى والمالى لتنفيذ تلك الخطة وأنشطتها وبرامجها.
يذكر أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائى والتنمية المنشودة والمستدامة فى المنطقة العربية.