مجلس محافظي العربي للمياه يستعرض خطة العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة

استعرض مجلس المحافظين التابع للمجلس العربي للمياه خطة عمل المجلس العربي للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 - 2021)، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح اليوم الأحد، حيث تم وضع خطة عمل المجلس استرشادا بأهداف التنمية المستدامة فيما يخص المياه والأهداف ذات العلاقة وذلك في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي للفترة (2010 - 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة (2018 - 2028).
وحدد المجلس - خلال الاجتماع - عددا من المحاور الرئيسية، والفرعية للخطة طبقا للأولويات التي أثيرت خلال المنتدى العربي الرابع للمياه الذي نظمه المجلس وعقد بالقاهرة في نوفمبر 2017 في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي العربي والتنمية المستقبلية المنشودة والمستدامة في المنطقة العربية.
وترتكز الخطة على البناء، وعلى ما تم إنجازه مع فتح آفاق مهنية وتقنية جديدة لدعم الدول العربية التي تواجه تحديات مائية على الصعيد الإقليمي العربي، وتتضمن أربعة محاور أساسية وتسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه خلال الفترة القادمة (2019-2021)، فالمحور الأول يتضمن تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث يدرك المجلس العربي للمياه الدور المهم الذي تلعبه الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة وقد قام بدعم هذا المفهوم منذ إنشائه.
وشمل المحور الثاني تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة وتنمية القدرات العربية في مجال الموارد المائية المشتركة من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة مثل (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض، ودعم الجهود الإقليمية لوضع الآليات والأدوات والمشاركة المعرفية لحل نزاعات الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية، إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة وإنشاء وحدة فكر (Think Tank) لفض النزاعات وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية).
أما المحور الثالث يشمل التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة، حيث سيقوم المجلس بتنفيذ أنشطة المبادرة بهدف دعم القدرات العربية الوطنية والمحلية وصناع القرار في إصدار ووضع السياسات لتحسين إدارة المخاطر وعلاقاتها بالمياه والغذاء في ظل تغير المناخ والكوارث، وذلك في إطار مبادرة التغيرات المناخية (CRNI) ودعم جامعة الدول العربية والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث (UNISDR) وبرنامج الأغذية العالمي (WEF) وكذلك دعم ومساندة الشركاء الإقليميين والمحليين.
ويتضمن المحور الرابع دعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ويدور هذا المحور حول معالجة التحدي المتمثل في ندرة الموارد ورفع كفاءة الاستخدام من أجل تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء من خلال إدراج هذه المنظومة المترابطة في السياسات القطاعية والخطط القومية والبرامج التنموية، وقد قام المجلس العربي للمياه بالتعاون مع شركاء التنمية بالعديد من الأنشطة في هذا المجال.
وسيقوم المجلس العربي بتنفيذ خطة العمل المقترحة بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالمياه في المنطقة العربية والسعي لدى الصناديق العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ الأنشطة والبرامج، وسيتم ذلك من خلال الأمانة العامة والإدارات الفنية والمؤسسية والأجهزة المعاونة للمجلس وغرفة المعلومات الجغرافية والأكاديمية العربية للمياه تحت الإشراف المباشر لرئاسة المجلس وفي ضوء رؤية وتوجهات مجلس المحافظين.
History