خبراء يرحبون بقيام المركزي بخفض الاحتياطى الإلزامي للبنوك العاملة بمصر

رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة فى السوق المصرية وذلك للمرة الثانية من 12 فى المائة لتصل إلى 10% من رأسمالها، معتبرين أن القرار سيؤدي إلى زيادة السيولة بالبنوك مما ينعكس على التوسع فى الاستثمار.
وكذلك مشروعات التنمية وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري حاليًا فى ظل حالة التباطؤ التى يعاني منها منذ مطلع العام الماضي.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافية لدى البنوك في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي.
وأضاف إن قرار المركزي كان مطلوبًا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذي عانت منه البنوك في الفترة الماضية على خلفية دخولها فى تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة التى دأبت الحكومة على طرحها والتى تجاوزت 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الخفض الجديد الذي يقدر بنحو 2% في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر موضحًا أن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تاثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك والتى لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين.
وفى نفس السياق أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمة السادات الأسبق، أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع فى الاستثمار وتزويد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.
وأضاف أنه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود فى قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري الذى يعاني من ركود لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية.
ولفت عبد العظيم إلى أن البنوك فى المرحلة السابقة توسعت فى إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجزالموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار وبالتالي فإن قرار الخفض سيعمل على التوسع فى إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الاستثمار.
وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 فى المائة إلا انه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.
في السياق نفسه، قال الدكتور رشاد عبده الخبيرالاقتصادي إن أحد مهام البنك المركزي هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو، موضحًا أن قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادي نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، إلا أنه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم، موضحًا أن زيادة السيولة يواكبها رواج وزيادة طلب على المنتجات والذى قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
كما أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع فى الاستثمار وتزويد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.
وأضاف أنه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود فى قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري الذى يعاني ركودًا لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية.
ولفت عبد العظيم إلى أن البنوك فى المرحلة السابقة توسعت فى إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجزالموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار وبالتالي فإن قرار الخفض سيعمل على التوسع فى إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الاستثمار.
وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 فى المائة إلا أنه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.
في نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبيرالاقتصادي، إن أحد مهام البنك المركزي هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو، موضحًا أن قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادي نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، إلا أنه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم موضحا أن زيادة السيولة يواكبه رواج وزيادة طلب على المنتجات والذى قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي زيادة معدلات التضخم.