وكيل "القوى العاملة": 114 منشأة بالقطاع الخاص و8 بالعام شهدت احتجاجات خلال 3 أشهر

شهدت الفترة من أول يناير حتي 30 مارس الماضي إنجازات لا يستطيع منصف أن ينكرها، برغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر ووزارة القوي العاملة والهجرة علي وجه الخصوص، وخلال هذه الفترة تم حصر المنشآت المتعثرة، التي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية.
وقامت الوزارة أيضا بالتلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، وجرت بحوث بهدف دراسة المتغيرات التي تؤثر علي أحوال سوق العمل في مصر، والمشاكل التي يعاني منها العمال وأصحاب الأعمال والعمل علي حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها بما يؤدي إلي تحقيق علاقات عمل مستقرة.
وقالت الدكتور ناهد عشري وكيل وزارة القوي العاملة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية في تصريحات ل"بوابة الأهرام": إن عدد منشآت قطاع الأعمال العام التي شهدت احتجاجات عمالية "الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم والاعتصام بمقر العمل" بلغ خلال الفترة المشار إليها 8 منشآت من إجمالي منشآت قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 22502 منشأة.
وأضافت: أما عدد منشآت القطاع الخاص التي شهدت احتجاجات عمالية "الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم والاعتصام بمقر العمل " خلال نفس الفترة 114 منشأة من إجمالي منشآت القطاع الخاص على المستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة.
وبلغ عدد المنشآت التي تستخدم عمالا وتقدمت بطلبات للإغلاق أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال تلك الفترة 12 منشأة، وبلغ عدد العمال موضوع هذه الطلبات 1054 عاملا من إجمالي 1551 عاملا.
وقد تقدم خمس من هذه المنشآت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفضها جميعا، ومن ثم تم الحفاظ علي العمالة، بينما أغلقت 7 منشآت دون إذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة لحفظ حقوق العمال.
أما حالات الإغلاق بما لا يمس حجم العمالة فقد أسفر البحث الميداني عن إغلاق 211 منشأة فردية لا تستخدم عمالا بمديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية، ويرجع الإغلاق بسبب الخسارة المالية، والوفاة، والحالة الصحية، وكبر السن، وتغيير النشاط، والسفر للخارج، وهدم العين، ونقل النشاط.