في تقرير رسمي «للقوي العاملة»حالات غلق وتشريد واحتجاجات عمالية

عدم توافر السيولة النقدية ، والأزمة المالية العالمية ،والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات الأجنبية رخيصة الثمن ،وارتفاع قيمة المديونيات ( للكهرباء المياه التأمينات الضرائب البنوك ) ،وعدم توافر المواد الخام ،والخسارة المالية أو الحالة الصحية أو الوفاة في المنشآت الفردية التي لا تستخدم عمالاً .كانت أهم المشكلات المسببة لإغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية خلال الفترة من 1/1/2012 حتي 31/3/2012 ، حسب بيان تحليلي لوزارة القوي العاملة في مصر.
وجاء في البيان الرسمي انه في ضوء أحكام المواد (196، 197 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (984 ) لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم (2797) لسنة 2007 بتشكيل واختصاصات لجان البت في طلبات الإغلاق المشكلة علي مستوي محافظات الجمهورية واللجنة المركزية للتظلمات بالوزارة،بلغ عدد المنشآت التي تستخدم عمالا وتقدمت بطلبات للإغلاق أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال تلك الفترة (12) منشأة وبلغ عدد العمال موضوع هذه الطلبات (1054) عاملا من إجمالي عدد ( 1551 ) عاملا، وقد تقدم عدد(5) من هذه المنشآت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفضهم جميعاً ومن ثم تم الحفاظ علي العمالة بينما أغلقت عدد (7) منشاة دون إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال.
وقال البيان ان حالات الإغلاق بما يمس حجم العمالة ولم يتم عرضها علي لجان البت في طلبات الإغلاق (بدون إذن ) (7) منشآت وبياناتها كالتالي :عدد (7) منشآت أغلقت كلياً بدون إذن، وقد أضير من هذا الإغلاق عدد ( 732 عاملا) تقدموا جميعاً بشكاوي تم إحالتها للقضاء طبقا لنص المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة2003 وتعديلاته وذلك حفاظا علي حقوق هؤلاء العمال كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المنشأة للإغلاق بدون إذن طبقاً لنص المادة ( 197) من ذات القانون.
وعن حالات الإغلاق بما لا يمس حجم العمالة أسفر البحث الميداني عن إغلاق عدد (211) منشاة فردية لا تستخدم عمالا بمديرية القوي العاملة والهجرة بالدقهلية ، ويرجع الإغلاق للأسباب الآتية :- الخسارة المالية – الوفاة – الحالة الصحية – كبر السن – تغيير النشاط – السفر للخارج — هدم العين – نقل النشاط.
وتطرق البيان الرسمي الي حالات الاحتجاجات العمالية التي بلغ عددها من منشآت القطاع الخاص التي شهدت احتجاجات عمالية ( الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلي مستوي الإضراب المنظم (114) منشأة من إجمالي منشآت القطاع الخاص علي المستوي الجمهورية والبالغ عددها حوالي (2346620) .
وبلغ عدد منشآت قطاع الأعمال العام التي شهدت احتجاجات عمالية ( الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلي مستوي الإضراب المنظم الاعتصام بمقر العمل ) خلال الفترة من 1/1/2012 وحتي 31/3/2012 عدد (5) منشآت من إجمالي منشآت قطاع الأعمال العام علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها حوالي ( 22502 ) منشأة بنسبة مئوية بلغت 0.006.
كما بلغ عدد منشآت القطاع العام التي شهدت احتجاجات عمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلي مستوي الإضراب المنظم الاعتصام بمقر العمل ) خلال الفترة من 1/1/2012 وحتي 31/3/2012 عدد (3 ) منشأة من إجمالي منشآت القطاع العام علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22502 ) منشأة بنسبة مئوية بلغت 0.003.
وجاء ان اسباب الاحتجاجات تعود الي غياب الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال ، وثورة 25 يناير وما استتبعها من أحداث سياسية وأمنية، وعدم تعاون الإدارة المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها وعدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة علي عدم الحل الجذري لها،وهروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها ،وسوء الإدارة الذي يؤدي إلي تراكم المديونيات علي المنشأة ، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور ،وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال علي تحقيق مطالب العمال حتي المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم وتخوفهم من تكرار ذلك عند كل مطالب لهم ، وعدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت وتزايد الإنتاج الراكد لديها لوجود الكثير من المنتجات الأجنبية التي تباع في الأسواق المصرية بأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها المصرية مما يؤثر علي حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه ، فضلاً عن المنافسة غير العادلة خاصة في ظل معاناة بعض المنشآت من تأثير هذه المنافسة علي البضائع الحيوية أو الوحيدة لديها مما يؤدي إلي انخفاض إنتاجيتها ومن ثم التأثير علي أجور العمال واستقرار علاقات العمل ، والامتناع عن صرف الأجور أو انتقاصها أو عدم الانتظام في صرفها خاصة مع تخوف العمال علي مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء خدمتهم أو في حالة الإصابة أو الوفاة، وتدخل بعض الجهات غير المسئولة ، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية.