عقد وزير المالية، محمد معيط، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية. ويأتي الاجتماع لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية و المناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة " التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة). وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية "نافذة"، وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020. وأوضح أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه 2020، مشيرا إلى أننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدا حرص وزارة المالية على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأضاف الوزير أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار، وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي. وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى. وقال د. معيط، إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. ومن جانبها، قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، مؤكدة أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية. فيما أشار د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة. ومن جانبه، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التى يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية. وأثنى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على مبادرة "النافذة الواحدة" وعلى العرض التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" المنفذة للمنظومة، مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع. وأضاف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية وطالب السويدى بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، أوضح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر. الاجتماع الاول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة الاجتماع الاول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة
