أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، وافتتاحه فبراير الجارى، حيث يتم بمقتضاه تطبيق المنظومة الإلكترونية "نافذة"، وتعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية، وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة " التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر. تتضمن المنظومة الجديدة، إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة). الدكتور محمد معيط وزير المالية تجهيزات المركز اللوجيستى وقال "معيط": إنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة خلال أيام، وهناك تكليفات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو 2020. وتابع: نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأضاف أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الافراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراجالجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي. وثيقة لمشروع " نافذة" واكد الوزير، ان تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصرفي مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى تحول مصر الى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى. وأضاف أنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع " نافذة" تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الدعم اللازم لنجاح المنظومة ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، بما يُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين الى الأسواق المصرية. وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع "المالية" فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة. ومن جانبه، أشار إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التى يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية. واثنى احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، على مبادرة "النافذة الواحدة"، والعرض التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS"" المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع. محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات تقليل زمن الافراج الجمركي وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية وطالب السويدى بدراسة تقليل زمن الافراج الجمركى الى اقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، رحب محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر.
