وزير المالية يتفقد تجهيزات مركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة تمهيدا لافتتاحه

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، بمركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة الدولي، خلال أيام حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة، المنتظر نشرها بالكامل في جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية قبل منتصف عام 2020 طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية.
وقال معيط، إن وزارة المالية، تكثف حاليًا من جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، لافتًا إلى أن هذه المنظومة يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، من أجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية وأطلق عليها اسم "نافذة"، ومن خلالها سيتم ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية.
وهو ما سيعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الجمركي مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية خاصة الواردات، واستئداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام.
جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية لأعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، والمقرر افتتاحه شهر فبراير 2019، لبدء تشغيل منظومة "نافذة" ورافقه في الجولة إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وأيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وكمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وإسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، وجمال قطب، المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance).
وأضاف وزير المالية، أن منظومة "نافذة" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر فبراير 2019، خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونيًا، حيث سيتم تلقى شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، ثم ساحات مصر للطيران ثم الخطوط الفرنسية، وبما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم، وبعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.
وأوضح وزير المالية، أن المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي، وتيسر إجراءات الإفراج عن البضائع، وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها، خاصة آليات تداولها إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر، مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة، والنقل، والاستثمار، وهيئة تنمية محور قناة السويس.
ولف إلى أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الإفراج اللحظي عن البضائع بالمنظومة الجديدة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية إلى جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأشار الوزير، إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة، ومنع إهدار المال العام، حيث إن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدى 5%، ونسعى لتحقيق ذلك إلى جانب الحد من البيروقراطية تمهيدًا للقضاء عليها نهائيًا، وأن هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة ولكن تم مواجهتها بحكمة ومرونة القائمين على تنفيذها.
 
وأضاف الوزير، أن منظومة "نافذة"، تسهم أيضًا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه، نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يومًا لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري وبالتالي يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وقال معيط، إننا نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لوجيستي، من خلال موقعها المتميز في العالم وبقلب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة العنصر البشري، عبر صقل مهاراته وتدريبه على المنظومة الجديدة، وكذلك العمل على تخفيض التكلفة المالية، وزمن الإفراج الجمركي، موضحًا أنه سيتم تداول المستندات والبيانات إلكترونيًا من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على معلومات دقيقة ولحظية.
وأكد أن تطبيق إستراتيجية منظومة النافذة الواحدة ترتكز على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العصر الحديث، وتسهم بصورة فعالة في توفير الوقت والجهد وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلص جمركي أو صاحب الرسالة لنقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة)، والتقدم بأوراقه والمستندات الورقية أو الإلكترونية مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” للأعمال، التي تم تنفيذها لتطوير مركز الخدمات اللوجيستية وتجهيزه الكترونيًا.
وحرص الوزير خلال جولته بالمركز على إجراء حوارات مع عدد من الكوادر الشابة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والعاملين القائمين على تشغيل المنظومة للتعرف على مدى جاهزية العنصر البشرى للتعامل مع هذه المنظومة الجديدة كما تحاور الوزير مع عدد من المستخلصين الجمركيين للتعرف على المشكلات التي تواجههم وآلية حلها.
وجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأيضًا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم.