تزامنًا مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وتعرض البلاد لموجة من الصقيع، ناشد سامي عبد الرازق سلطان، نائب رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية في اتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة النوعية لها في غرفة الدقهلية التجارية، الهيئة العامة للبترول، زيادة حجم إمداد تموين بعض المحافظات من أنابيب البوتاجاز، سواء المنزلية أو التجارية، بنسبة بين 10-15٪، عن مستواها السابق (900 ألف أنبوبة) لتلبي احتياجات بعض المحافظات التي اشتكت مؤخرًا من نقص الإمداد من " البوتاجاز"، أو تأخر وصول الشاحنات إليها نتيجة بطء حركة السيارات من وإلى مستودعات التعبئة علاوة على هبوط الشبورة أغلب أيام الشهر الحالي، مما يجعل هناك نقص في بعض المستودعات الخاصة ناتج عن تأخر وصول السيارات لها خاصة المحافظات البعيدة والمتاخمة للحدود. ولفت سلطان إلى طلب الشعبة، جاء بناء على توقعات، وتلقي شكاوي من بعض المحافظات مؤخرًا، ونأمل إنهاء المشكلة خصوصًا مع استمرار موجة البرد شهري يناير وفبراير، من كل عام. ولفت إلى أن غلق الموانئ يؤخر في رباط وتفريغ سفن إمداد البوتاجاز، مع ارتفاع الأمواج، مُستبعدًا أن تكون وراء نمو الطلب زيادة الاستهلاك المنزلي المستقر إلى حد ما طوال الفترة الماضية، إلا أن هناك زيادة ملموسة في الاستهلاك التجاري للبوتاجاز في بعض المحافظات، ناتج عن تشغيل المنشآت التجارية والسياحية، لافتًا إلى أن غالبية مزارع الدواجن، وبعض قمائن صناعة الطوب غيرت مصادرة استخدام الطاقة. وجدد نائب الشعبة العامة للمواد والمنتجات البترولية، طلب الشعبة السابق من اتخاذ وزير الإدارة المحلية، محمود عشماوي، قرارا مع إدارات تحصيل رسوم الطرق من إعفاء سيارات نقل وتوزيع المنتجات البترولية المسعرة رسميا، من سداد تلك الرسوم تفاديًا أن يتم تحميلها بالتبعية على المستهلك النهائي من البعض، حتى يغطوا تكاليف تشغيل للمستودعات الخاصة مع تقلص سحب البوتاجاز المنزلي، وهو ما يسمى بالترشيد الذاتي. وأوضح سلطان، أن هناك شبه استقرار من المواد البترولية إلى مختلف محطات التموين في المحافظات، وتوافر مختلف المنتجات، إلا أن ذلك يعود إلى تراجع الطلب على مختلف أنواع الوقود بين 10-15٪ مطلع العام الجاري، نتيجة انخفاض استهلاك الوقود في مختلف المحافظات، بعد تحريك سعر المحروقات مرتين متتاليتين في 3 أعوام فقط.
