1485مربيًا للدواجن يستغيثون بالجنزورى لإنقاذهم من أحكام بالسجن

تقدم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ نحو 1485 مربيًا للدواجن من السجن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد اتهامه لهم بالاستحواذ على نحو 44 مليون و 831 ألفا و 28 جنيهًا من أمواله فى صورة قروض دون ردها أو الالتزام بمواعيد السداد، وذلك عقب إجتياح فيروس إنفلونزاالطيور لمصر فى أوائل عام 2006 .
وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الإتحاد، أن المربين تعرضوا لخسائر فادحة فور ظهور فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر، وقامت الدولة بمنح كل مربى 3 جنيهات عن الطائر الواحد من خلال البنك الزراعى لمساندته فى تكلفة التسمين الباهظة وخصوصًا مع توقف حركة البيع و الشراء تماما للدواجن فى مصر ، ولتعويضهم عن نفوق قطعانهم نتيجة الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور .
وكشف أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن قدم من أمواله آنذاك للدولة مبلغ 50 مليون جنيه لمساندة المربين سواء كانوا من أعضاء الإتحاد أم من خارجه، منها 35 مليون جنيه حولت إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنح الأموال للمنتجين لتعويضهم، ورغم ذلك اعتبر البنك هذه الأموال - رغم أنها أموالهم التى قدمها اتحادهم - مديونية على المربين وعليهم سدادها بفوائد وهو ما لم يستطيعوا الوفاء به !
وطالب رئيس الإتحاد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإسقاط المديونيات الصغيرة وإلغاء الفوائد عن المديونيات الكبيرة و إعادة جدولة السداد أو إلغاء المديونيات كلها أسوة بما إتبع مع مديونيات المزارعين وذلك مراعاة للظروف الصعبة التى التى مرت بها صناعة الدواجن منذ تفشى فيروس إنفلونزا الطيور وحتى الآن .
وقال إن موقف الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة رضا إسماعيل، جاء حتى الآن شديد السلبية تجاه هذه القضية التى تهدد إستقرار أسر هؤلاء المربين و العاملين فى مزارعهم ،ليبدو كأنها تؤيد قرارات حبسهم ، موضحا أن عدد المربين المدانين بالوجه البحرى يصل إلى 1063 مربى بإجمالى مديونية 36 مليونا و276 ألف و376 جنيه و بالوجه القبلى 422 مربى بإجمالى مديونية 8 ملايين و 554 ألف و 652 جنيها .