يواجه نحو 1485 مرب للدواجن مصيرا مجهولا بعد أن صدرت ضدهم جميعا أحكام قضائية بالسجن ، وذلك لقيام بنك التنمية و الإئتمان الزراعى ، برفع دعاوى قضائية متعدده ضدهم يتهمهم فيها بالإستحواذ على نحو 44 مليون و831 ألف و 28 جنيها من أموال البنك فى صورة قروض دون ردها أو الإلتزام بمواعيد السداد، وذلك عقب إجتياح فيروس إنفلونزا الطيور لمصر فى أوائل عام 2006. وكان المربون قد تعرضوا لخسائر فادحة فور ظهور فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر، وقامت الدولة بمنح كل مربى 3 جنيهات عن الطائر الواحد من خلال البنك الزراعى لمساندته فى تكلفة التسمين الباهظة وخاصة مع توقف حركة البيع والشراء تماما للدواجن فى مصر، ولتعويضهم عن نفوق قطعانهم نتيجة الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور. ويومها قدم الإتحاد العام لمنتجى الدواجن من أمواله مبلغ 50 مليون جنيه لمساندة المربين سواء كانوا من أعضاء الإتحاد أم من خارجه ،منها 35 مليون جنيه حولت إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنح الأموال للمنتجين لتعويضهم ورغم ذلك إعتبر البنك هذه الأموال - رغم أنها أموالهم التى قدمها إتحادهم - مديونية على المربين وعليهم سدادها بفوائد، وهو ما لم يستطيعوا الوفاء به ! وكشفت مذكرة تقدم بها المربون لوزير الزراعة رضا إسماعيل أن عدد المربين المدانين بالوجه البحرى يصل إلى 1063 مربى بإجمالى مديونية 36 مليونًا و276 ألف و376 جنيه وبالوجه القبلى 422 مربى بإجمالى مديونية 8 ملايين و554 ألف و652 جنيهًا. وطالب المربين يؤيدهم إتحادهم الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ،بإسقاط المديونيات الصغيرة وإلغاء الفوائد عن المديونيات الكبيرة و إعادة جدولة السداد أو إلغاء المديونيات كلها أسوة بما إتبع مع مديونيات المزارعين، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التى التى مرت بها صناعة الدواجن منذ تفشى فيروس إنفلونزا الطيور وحتى الآن.