وزيرة التخطيط: برنامج عمل الحكومة يوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة | صور

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر "المشكلة السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإستراتيجية" الذي نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ بهدف إدارة حوار يشارك فيه المسئولون والمتخصصون، من خلفيات مختلفة بحيث تتم مقاربة الأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية في مصر.
وقالت هالة السعيد، إن القضية السكانية محورية في التوجه التنموي للدولة، وتحظى باهتمام الدولة بكل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي، موضحة أن هذا التوجه يرتكز في الأساس على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، والحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، وفي الوقت نفسه ضبط معدلات نمو السكان لتجنب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
وأضافت أن مشكلة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، شكلت إحدى أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كل من البعدين الاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن الدولة تواصل الاهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط التوازن بين السكان والموارد من خلال خطط وبرامج العمل المرحلية، وبرنامج عمل الحكومة ( (2018-2022.
وفيما يتعلق بمؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة، أشارت وزيرة التخطيط إلي أن مصر شهدت اتجاهاً متزايداً في معدلات الانجاب منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 الى 2005)، لتكسر معدلات الانجاب حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، موضحة أن حجم السكان في مصر يتزايد بحجم دولة تعدادها 2.5 مليون نسمة سنوياً.
وأوضحت أن هذا المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر، يمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، فيزيد ذلك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، والذي وبلغ 5.3% في عام 17/2018 والربع الأول من عام 18/2019.
بالإضافة إلى صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل؛ البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرة إلي سعي الدولة الى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي واستدامته ليبلغ 8% في عام 21/2022.
مؤتمر "المشكلة السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية"
مؤتمر "المشكلة السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية"