وزيرة التخطيط: معدل الإنجاب في مصر شهد زيادة كبرى منذ 2005

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الأربعاء، في مؤتمر "المشكلة السكانية في مصر، الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية"، الذي نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بهدف إدارة حوار يشارك فيه المسئولون والمتخصصون، من خلفيات مختلفة بحيث تتم مقاربة الأبعاد المختلفة للمشكلة السكانية في مصر.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن القضية السكانية تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، وتحظى باهتمام الدولة بجميع، مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يرتكز في الأساس على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، والحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، وفي الوقت ذاته ضبط معدلات نمو السكان لتجنب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
وقالت "السعيد" إن مشكلة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية شكلت أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كل من البعدين الاقتصادي والبيئي، مؤكدة أن الدولة تواصل الاهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط التوازن بين السكان والموارد من خلال خطط وبرامج العمل المرحلية، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022).
وفيما يتعلق بمؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدٍ للدولة المصرية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر شهدت اتجاهًا متزايدًا في معدلات الإنجاب منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 الى 2005)، لتكسر معدلات الإنجاب حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، موضحة أن حجم السكان في مصر يتزايد بحجم دولة تعدادها 2.5 مليون نسمة سنويًا.
وأوضحت الوزيرة -بحسب بيان- أن هذا المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر، يمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، فيزيد ذلك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ 5.3% في عام 17/2018 والربع الأول من عام 18/2019، هذا بالإضافة إلى صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل؛ البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى سعي الدولة الى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي واستدامته ليبلغ 8% في عام 21/2022.