وزيرة التخطيط: زيادة عدد السكان يحرم المواطنين من ثمار النمو الاقتصادى

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مصر شهدت اتجاهاً متزايداً فى معدلات الانجاب منذ عام 2005 (بعد فترة من الثبات من عام 1995 الى 2005)، لتكسر معدلات الانجاب حاجز ال2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مولود، موضحة أن حجم السكان فى مصر يتزايد بحجم دولة تعدادها 2.5 مليون نسمة سنوياً.
وأوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بمؤتمر «المشكلة السكانية فى مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية» الذى نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية، أن هذا المعدل المتفاقم للزيادة السكانية فى مصر، يمثل أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، فيزيد ذلك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادى الذى استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، والذى وبلغ 5.3% فى عام 17/2018 والربع الأول من عام 18/2019.
هذا بالإضافة إلى صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل: البطالة وتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التفاوت فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى سعى الدولة الى استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى واستدامته ليبلغ 8% فى عام 21/2022.
وتناولت د.هالة السعيد خلال كلمتها الحديث حول الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 التى تقوم على عدة مبادئ رئيسية تتمثل فى النظر إلى السكان باعتباره أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة، فضلا عن حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كذلك مسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة، والتزامها بإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحفيز مشاركة كل من المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة المشكلة السكانية، وتطبيق اللا مركزية فى إدارة البرنامج السكانى بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى.
وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية القومية للسكان حددت عدداً من الأهداف الرئيسية والفرعية تسعى لتحقيقها، تمثلت فى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.