كيف سيؤثر رفع الدولار الجمركي على التضخم والحصيلة الجمركية؟

توقع تقرير لبنك الاستثمار "بلتون"، اليوم الأحد، أن يكون تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على التضخم العام، محدودًا، والذي سيكون ناتجاً في الأساس من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي.
وأقرت وزارة المالية سياسة جديدة لسعر الدولار الجمركي بدءًا من ديسمبر 2018، بموجبها سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيهًا، بينما يتم تحديد سعره للسلع غير الأساسية عند سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي خلال الشهر الماضي، وتم تحديده عند 17.87 جنيه في ديسمبر.
وتتضمن هذه السلع غير الأساسية منتجات التبغ والكحول وطعام الحيوانات والأسماك المستوردة ومستحضرات التجميل والسيارات والمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وغيرها من السلع المصنفة على أنها سلع ترفيهية، بالإضافة إلى السلع التي لديها بديل محلي.
توقع التقرير زيادة من 0.3-0.5% لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر، والمتوقع عند 0.5%، سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% في ديسمبر 2018، أي سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع لعام 2018- مما يرتفع عن مستهدف المركزي عند 16%. لذلك نؤكد على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة في 2018.
أشار إلى أن سعر الدولار الجمركي كان ثابتاً عند 16 جنيهًا لكافة السلع منذ سبتمبر 2017، أي بانخفاض 10% عن سعر صرف الدولار الحالي وسط الجهود الحكومية لاحتواء الضغوط التضخمية.
وانخفض سعر الدولار بنحو ملحوظ من 18.5 في منتصف فبراير 2017، حيث أظهر الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وأضاف، أن هذا القرار يسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية، فى ظل عدم وجود أي إجراءات ضريبية جديدة، إلا أن الزيادة الناجمة عن هذا القرار لن تكون كبيرة حيث تمثل الرسوم الجمركية 6% فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة 770 عند مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، أي بنمو 21% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 38% في العام المالي 2017/2018، والذى نتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في يوليو 2017، والزيادة السنوية لضريبة مبيعات السجائر.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مما يدعم نمو الإيرادات بنسبة 35.3% على أساس سنوي.