تشهد القاهرة صباح الثلاثاء، على هامش زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، انعقاد مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري وعبد الله بن محفوظ، نيابة عن صالح كامل، رئيس الجانب السعودي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية وسامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وصرح "الوكيل"، بأن الاجتماع سيناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين المصري والسعودي، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القادمة للاتحاد الإفريقي، خاصة في مجالات المقاولات، والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع المشترك، ولتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول في أسوان يومي 18 و 19 ديسمبر، ويليه الاجتماع الثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية، والتمويل وريادة الأعمال والتدريب. وأشار "الوكيل"، إلى أن المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، التي تقدر بعدة مليارات. ولفت إلى أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، تصاعد وتنامى التبادل التجاري ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5%. كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون، بخلاف أسرهم وأكثر من نصف مليون سعودي مقيم إقامة دائمة بمصر. وأكد "العبيدي"، أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هي رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التي يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الشقيقة الكبرى مصر. وأضاف بأنه قد آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي، واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الأعمال المشترك، بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان. وأوضح أنه في هذا الإطار يقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن. وصرح "العبيدي"، بأنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر والمصرين بالسعودية، ورفعها للحكومات والأهم السعي لمنع تكرارها. وأعلن أن مجلس الغرف السعودي، سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري في 8 - 10 فبراير 2019، الذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية، واتحاد الغرف الإفريقية، واتحاد غرف البحر الأبيض، لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي. وتابع: أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلي إلى أكثر من 5,7%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9,5%، ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44,4 مليار دولار، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودي.
