تشهد القاهرة، صباح الثلاثاء، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، انعقاد مجلس الأعمال المصري السعودي، برئاسة عبدالحميد أبوموسىى، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل، رئيس الجانب المصري، والشيخ عبدالله بن محفوظ، نيابة عن الشيخ صالح كامل، رئيس الجانب السعودي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامى العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن الاجتماع سيناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين، والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى القادمة للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية. وأضاف «الوكيل» إنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر، ويليه الاجتماع الثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب. وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هي رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر. وأضاف أنه «قد آن الآوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول في التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان». وأوضح أنه في هذا الأطار يقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن. وتابع «العبيدي»: أنه»تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية». وأكد «العبيدي» أنه تم الاتفاق على ألية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها. وأكد أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى، في 8 إلى 10 فبراير 2019، الذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية، واتحاد الغرف الأفريقية، واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى. وأضاف أن «مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الأصلاح الاقتصادى الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى أكثر من 5.7%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44.4 مليار دولار، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودي». وأوضح «الوكيل» أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، التي تقدر بعدة مليارات. وأضاف أنه «في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامي التبادل التجاري ليتجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16.5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون، بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر».
