الغرف المصرية والسعودية تبحث وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية بين البلدين

التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، مع الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والسعودية، وذلك بحضور الدكتور علاء عز، والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أميني عموم الاتحادين.
وصرح «الوكيل» بأنه قد تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، ورئاسة مصر القادمة للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف «الوكيل» أنه «تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين، الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، الأول في أسوان، والثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى كل محافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب».
وأكد «العبيدي» أنه قد اختار التواجد بالشقيقة مصر أثناء احتفال المملكة بعيدها الثامن والثمانين كرسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أنه «قد آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين، الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان».
وأوضح أنه في هذا الإطار سيقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وتابع «العبيدي»: أنه «تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجازبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية».
وأكد «العبيدي» أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات، والأهم السعى لمنع تكرارها.
وأكد الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري، في فبراير 2019، الذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية، واتحاد الغرف الأفريقية، واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.
وأضاف «المشاري»: أن «مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلي إلى أكثر من 5.7%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44.4 مليار دولار، مما يعطي الثقة للمستثمر السعودي.
وأكد «عز» أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثانى مصر، التي تقدر بعدة مليارات.