الوكيل: 2300 شركة سعودية تعمل في مصر.. و4 مليارات جنيه حجم التبادل التجاري

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجلس الأعمال المصري السعودي سيعقد اجتماعا يوم 25 أغسطس الجاري لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض وضع الاستثمارات السعودية في مصر وسبل تعزيزها مستقبلا.
وأوضح الوكيلى فى بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أن اتحاد الغرف التجارية نظم اجتماعا للاعداد للاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي بحضور أسامة صالح

وزير الاستثمار، أحمد قطان سفير السعودية بمصر، المهندس ابراهيم محلب رئيس الجانب المصري، الدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال.
وأشار إلى أن موعد الاجتماع قد تحدد خلال لقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بينهما في إطار دعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المملكة ومصر.
وأوضح الوكيل أن الاستثمارات السعودية متقدمة بمصر وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية تعمل في مصر ويقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 4

مليارات دولار، وتبلغ عدد المشروعات المنشأة بالسعودية برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 5ر2 مليار دولار.
وأكد أن السياحة السعودية إلى مصر زادت إلى 730 ألف سائح في النصف الأول من 2012 مقابل 260 ألف سائح في الفترة نفسها من العام السابق ، من أصل 3ر1 مليون سائح عربي زاروا مصر خلال الفترة نفسها، مقابل 763 ألف سائح في فترة المقارنة من العام الماضي، ليستحوذ بذلك السعوديون على ما نسبته 57\% من إجمالي عدد السياحة العربية الوافدة إلى مصر النصف الأول من العام.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا أمل في جذب استثمارات جديدة إلى مصر أو حتى الحفاظ على الاستثمارات القائمة دون احترامالحكومة للتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة وحل مشكلات الاعتصامات الفئوية التي تتم دون الالتزام بما رسمه القانون من إجراءات.
وأضاف أن ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، وعلى العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا .
وأوضح الوكيل أنه قد حان الوقت في ظل الديمقراطية التي نشعر بها جميعا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسيةوالمطالب العاجلة المشروعة والتي لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو.
من جانبه ، قال الدكتور عبدالله دحلان إن الجانب السعودي سيشكل وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ويضم المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وعددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين وذلك للتباحث مع الحكومة الجديدة بشأن وضع الاستثمارات السعودية في مصر وسبل تعزيزها.
وأشار دحلان إلى أن العلاقات بين الشعبين تتجاوز الاستثمارات والتجارة حيث هناك أكثر من 8ر1 مليون مصري يعملون بالمملكة إلى جانب أسرهم التي تتجاوز 700 ألف، وأن أكثر من 750 ألف سعودي مقيمين إقامة دائمة في وطنهم الثاني مصر.
وقال إبراهيم محلب إن رجال الأعمال السعوديين سيلتقون خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي مع نظرائهم المصريين والحديث بشفافية ووضوح عن المعوقات والتحديات التي تواجههم من أجل حلها وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي في البلدين.