كتب رأفت أمين: اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بانه تفعيلا لزيارة الرئيس محمد مرسي للمملكة السعودية سيقوم وفد سعودي رفيع المستوي برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي بزيارة مصر يوم25 اغسطس الحالي وذلك لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي اجراها الرئيس مرسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. واشار عقب اللقاء الموسع الذي نظمه الاتحاد وشهده اسامة صالح وزير الاستثمار والسفير احمد قطان السفير السعودي بمصر والمهندس ابراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك والدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي للتحضير لزيارة الوفد السعودي واجتماعات مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك واشار الوكيل إلي ان موعد الاجتماع قد تحدد اثناء لقاء الرئيس محمد مرسي بخادم الحرمين الشريفين, تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بينهما في اطار دعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المملكة ومصر, واشار الي الزيادة الملحوظة في السياحة السعودية إلي مصر والتي بلغت730 ألف سائح في النصف الأول من2012, مقابل260 ألف سائح في الفترة نفسها من العام السابق, بنسبة ارتفاع سجلت209%, من أصل1.3 مليون سائح عربي زاروا مصر خلال الفترة نفسها, مقابل763 ألف سائح في فترة المقارنة من العام الماضي, ليستحوذ بذلك السعوديون علي ما نسبته57% من إجمالي عدد السياحة العربية الوافدة إلي مصر النصف الأول من العام. وصرح الدكتور عبدالله دحلان بأن الجانب السعودي سيشكل وفدا رفيع المستوي برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة, متضمنا المهندس عبد الله بن سعيد المبطي, رئيس مجلس الغرف السعودية وعددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين وذلك للتباحث مع الحكومة الجديدة بشأن وضع الاستثمارات السعودية في مصر وسبل تعزيزها مستقبلا وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأوضح ابراهيم محلب أن اجتماعا لمجلس الاعمال المصري السعودي سيعقد بالتزامن مع الزيارة حيث يلتقي فيه رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم المصريين والحديث بشفافية ووضوح عن المعوقات والتحديات التي تواجههم من أجل حلها وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي في البلدين. واكد الوكيل أنه لا امل في جذب استثمارات جديدة أو حتي الحفاظ علي الاستثمارات القائمة دون احترام الحكومة للتعاقدات التي ابرمتها الحكومات السابقة, مع حل مشاكل الاعتصامات الفئوية التي تتم دون الالتزام بما رسمه القانون من اجراءات, وبما لا يضر بالمنشأة.