انعقد، اليوم الثلاثاء، مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري، والشيخ عبدالله بن محفوظ نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الاجتماع ناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا، من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي العام القادم، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية. وأضاف الوكيل، أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر، يليه الاجتماع الثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب. ومن ناحيته، أكد الدكتور الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هي رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين. وأضاف، أنه آن الآوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان. وأوضح العبيدي، أنه في هذا الإطار يقوم الاتحادين بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن. أكد أيضا، على الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجازبة للسياحة السعودية، لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية. وأكد العبيدي، أنه اتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعودين في مصر والمصريين بالسعودية، ورفعها للحكومات والأهم السعي لمنع تكرارها. وأكد أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري، في 8 الى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي. وأضاف أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية، تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلي إلى أكثر من 5.7%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من44.4 مليار دولار، ما يعطي الثقة للمستثمر السعودي. وعاود الوكيل تأكيده، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد مشروعاتها في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 دولار، فضلاً عن ممتلكات السعودين من الأصول العقارية في مصر، والتي تقدر بعدة مليارات. وأضاف، أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامى التبادل التجاري ليتجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16.5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون عاملا بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.
