ورشة عمل ل"المحافظين" حول أهمية تعديلات قانون الأحوال الشخصية بعد 100 عام

صرح الدكتور محمد عمارة، استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق العلاقات العامة بحزب المحافظين، بقيام الحزب، تنظيم ورشة عمل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمقر الرئيسي للحزب في السادسة مساء السبت القادم، بمشاركة النائبان محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، ومحمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات حزب المحافظين وقيادات الفكر والشخصيات العامة والسياسية بجمهورية مصر العربية.
وأكد عمارة، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالي مضى عليها قرابة قرن من الزمان وأصبحت غير ملائمة للتطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، بالإضافة إلى أن المطالبة بتغييره أصبح مطلب جماهيري نظرا لارتباطه الوثيق بالأسر المصرية، واستقرار المجتمع، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وهو ما يتطلب تحرك سريع من البرلمان والأحزاب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، للتوافق حول مشروع قانون يحقق الصالح العام.
فيما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن لجنة التضامن تولي اهتماما كبيرا حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وحرصها على المشاركة في إجراء جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، حيث إن شأنه شأن القوانين الأخرى التي صدرت منذ سنوات طويلة، وبالتالي لابد من إعادة تقييمها وعلى رأسها هذا القانون، خاصة أنه يخص قطاعا عريضا من المجتمع.
وقال النائب فؤاد، إن ورشة عمل حزب المحافظين تعد جلسة حوار مجتمعي ونوعا من أنواع التواصل الفعال مع المجتمع ومشاركة إيجابية من الحزب، في الاهتمام بالقضايا القومية التي تهم المواطنين، حيث إن ورش العمل والندوات تمثل استطلاع رأي وتبادل للخبرات تساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل عام، ومشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل خاص، من خلال مشاركة الأفكار والتصورات، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوازن ليعود بالنفع على المجتمع.
وطالب، بضرورة أن يقوم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة، على إقامة الندوات والاجتماعات للحديث عن المشكلات التي تواجههم، ومواجهه الحكومة والنواب بهذه المشكلات والمساعدة في وضع حلول لها، حيث إن المشاركة الإيجابية هي السبيل للنهوض والتنمية.