النائب محمد أبو حامد: لا يجب حصر قانون الأحوال الشخصية فى 7 أو 8 مواد

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أثناء ورشة العمل التى أقامتها لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، إن الإجراءات الأولية التى تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين على الزواج لهذا التغيير الذى سيطرأ على حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات التى يمكن أن تواجههم لها أهمية كبرى ولا يجب حصر قانون الأحوال الشخصية فى 7 أو 8 مواد.
وأشار أبو حامد، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى استحدثت لإيمان البرلمان بأهمية الأسرة وضرورة العمل على تماسكها وتذليل العقبات التى تواجهها، كما أن العديد من الأمهات تتواصل مع اللجنة لتقديم مقترحات حول الأحوال الشخصية ولكن من منظور وتجارب شخصية وهذا دور البرلمان الاستماع للمواطنين ولكن لن نستطيع سن تشريعات بناء على تجارب شخصية.
ورفض وكيل لجنة التضامن، تحول المناقشات حوال الأحوال الشخصية أو أى قانون آخر إلى جبهات سواء من المجلس القومى للمرأة أو النواب، وهو ما يجب أن ينتبه إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعى لأن المجلس لن يتناول مشروع قانون كما هو ولكن سيتم طرح جميع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي وسيتم الاستماع إلى جميع الآراء من متخصصين ومتضررين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة للخروج بأفضل قانون يصب فى صالح المجتمع.
وأكد أبو حامد، أنه يجب صياغة تشريعات تراعى سد الثغرات التى تحدث الإشكاليات ولا يجب مناقشة الموضوع من اتجاه المكتسبات، حيث تم قديما تعديلات كثيرة على خلفية "أريد حلا" فالأمر ليس مكتسبات رجل أو مكتسبات مرأة.
وقال النائب محمد أبو حامد، إن ورش العمل والندوات والفعاليات التي تقيمها الأحزاب مفيدة للأحزاب وتعيد وجودها في الشارع كما أنها تثري الحياه السياسية والتشريعية والحكومة.
وأشار إلى أنه بعد ثورتين تقوم الدولة المصرية بإعادة البناء وجزء من هذا البناء هو إعادة البناء التشريعي، وأن ما حدث في مصر الي عام 2011 لا يقل خطورة عن التخريب الذي حدث في البلاد، ومطلوب سن تشريعات وإعادة النظر في التشريعات الماضية لتتواكب مع دستور 2014 ومع التغييرات التي طرأت علي المجتمع.
وأضاف أبو حامد في ندوة حزب المحافظين، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه قرابة 100 عام وقد تغيرت الظروف وتغير المجتمع، ولم يحدث إعادة تقييم للقانون بشكل كامل منذ إقراره.