دفاع الشعب تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إرساله من "العسكري"

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم جلسة طارئة، لمناقشة قرار رئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتضمن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول، والذين تنظبق عليهم الشروط المبينة في القانون.
وقال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية: إن ضابط الشرف سيكون من حقه التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش، مضيفًا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة رائد عند بلوغه لسن المعاش.
وتسمح التعديلات التي تم إدخالها على القانون للضباط والأفراد الذين أمضوا مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الأولى (القاهرة والجيزة) أو الثانية (محافظات وجه بحري) أو الثالثة (محافظات الصعيد) إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتي رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط، وأثارت هذه المادة جدلًا كبيرًا خلال النقاش باللجنة، حيث طالب ممثلو الأمناء بوجود ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي.
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصًا يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يومًا من وصول التظلم للجنة.
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزاءات التي يتم توقيعها على ضباط هيئة الشرطة بندًا يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط ألا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الأصلية، كذلك إمكانية صرف نصف الراتب لمدة معينة.
كما تضمنت التعديلات، إلغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطة على أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط.
ونصت التعديلات في على استبدال جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجداول جديدة تشمل كل فئات هيئة الشرطة، وهم الضباط وضباط الشرف والأمناء ومساعدو الشرطة والمراقبون والمندوبون وضباط الصف والجنود والخفراء النظاميون، بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الأساسية.