بدأت وزارة الداخلية فاعليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار"جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها" تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحضوراللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات. وقال اللواء محمود عبودي مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، إن الأسلحة تشكل جميع أنواع العنف الإرهابية والجنائية على حد سواء، وفي سبيل ذلك صدر قرار بإنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة التي كانت تابعة للأمن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة . وأضاف أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرق عديدة، منها التهريب الداخلي ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبررافدًا لهذه الجريمة، وتم وضع خطط أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة، لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها، وهناك تعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر. وأشار عبودي، إلي أن النيابة العامة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الجرائم، لافتًا إلى أن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة وتدرجت في الأحكام وصولاً للإعدام، وأن مهربي السلاح يسعون للحصول على ربح وهو الأمر الذي يتطلب النظر للتشريع وتغليظ للعقوبة على المهربين .