أكد اللواء محمود عبودي مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة،أن استخدام الأسلحة يمثل استراتيجية لجميع الجماعات وحركات العنف الارهابية والجنائية على حد سواء ومن ثم نتصدى لها حيث صدر قرار بإنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة وكانت تابعة للأمن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح عبودي،في كلمة له،أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقا عديدة منها التهريب الداخلي ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبر رافدًا لهذه الجريمة. ونوه مساعد الوزير إلى أن الادارة وضعت خططا أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها ونتعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر. وأشار عبودي إلى أن النيابة العامة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الجرائم، لافتا إلى أن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة وتدرجت في الأحكام وصولا للإعدام. ولفت عبودي إلى أن بعض مهربي السلاح يسعون للحصول على ربح وهو الأمر الذي يستلزم النظر للتشريع وتغليظ للعقوبة على المهربين .