في قضية تصدير الغاز.. دفاع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يدفع ببطلان تقرير لجنة الفحص

لليوم الثاني على التوالى استمعت اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات وزارة البترول السابقين.
تم عقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وقد طالب دفاع المتهم الثاني حسن عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، في بداية الجلسة ببراءته تأسيسا على بطلان أمر الإحالة وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات بالمحاكمة لاعتماده على أسس غير صحيحة من أوراق بالقضية وعناصرها واستناده إلى وقائع ليس لها أصل بالأوراق وتصادمه مع عناصر الواقعة ودلالاتها.
كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة وصلاحية أعضائها لمباشرة المأمورية، التي ندبتهم النيابة العامة لها وعدم تحريهم الحيدة والنزاهة والموضوعية في إثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص وللقصور والتناقض.
كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لتناقضها ولتعارضها الشديد في الكثير من أجزائها لاختلاف الوقائع المشهود عليها، كما دفع بتناقض الدليل القولي وتقرير لجنة الفحص، كما طالب بعدم الاعتداد باعتراف المتهم الأول سامح فهمي على المتهم الثاني، لعدم اتساقه مع أدلة الدعوى وعدم تسانده معها ولخلو القضية من الدلائل المعززة، وانتفاء مساهمة المتهم الثاني في جريمة التربح والأضرار العمدي بالمال العام وانفراد المتهم الأول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز، الذي جاء متناسبا مع الأسعار العالمية.