معيط: نستهدف زيادة مساهمة الضرائب بالناتج المحلي ل 14.6%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف أن الوزارة قد قامت بوضع خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد.
وأكد الوزير أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20%من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونعمل حاليًا على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار التحرك لكي نصل إلى تلك الدول طبقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
وأضاف د.معيط أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة ، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50 و90% عند سداد أصل الدين.
وأشار إلى أنه لابد من العمل على زيادة إيرادات الدولة والسعي بجهود حثيثة لسداد الديون وفوائدها حتى لا نضع الأجيال القادمة في مراحل صعبة للغاية لأننا دولة تنمو كل أربعة سنوات بنحو 10 ملايين فرد، ولذا علينا بذل كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجعيه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجها مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء ال 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال ال 45 يومًا التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال ال 45 يوما التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.