وزيرا الاستثمار والتجارة يبحثان مع مجلس الأعمال المصرى الصينى جذب الاستثمارات والاستفادة من طريق الحرير

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعاً مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصيني، برئاسة المهندس أحمد السويدي.
تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة، وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية.
شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض الاجتماع أيضاً ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصيني الإفريقي المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في جميع المجالات، خصوصا في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع، بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، والاهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للأسهام في زيادة النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع في إقامة مشروعاتهم في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني ، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر.
لافتةً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في إطار آلية التعاون الإستراتيجي الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك حتى 2020.
فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الإفريقي، من خلال صندوق التنمية الصيني الإفريقي البالغ رأس ماله 10 مليارات دولار؛ لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا، وجعل مصر محور لها للتصدير إلى إفريقيا.
ومن جانبه أكد وزير التجارة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية.
لافتا إلي أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري، وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.
وأكد الوزير، أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب إفريقيا، خاصة وأن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الإفريقية.
وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة، وأنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال إفريقيا نظراً لقربها من السوق الأوروبي، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي.
كما أوضح رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، إن السوق المصري، يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذي شهادته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لزيادة المكون المصري في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني.


وأشار الدكتور شريف الجبلي، عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصيني في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.
ولفت المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصيني في مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الري، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
ونوه إلى نجاح مصر في فتح السوق الصيني أمام صادرات الموالح المصرية، حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 آلالف طن موالح وجارى حالياً التنسيق مع الجانب الصيني، لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.
وأشار محمد قاسم، عضو المجلس، إلى أهمية التوسع في مجال إنشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا وحتى أسوان، بما يسهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، مضيفا أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها في مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الإفريقية على رأسها مصر.