"الاستثمار" و"التجارة" يبحثان مع "المصري الصيني" جذب استثمارات جديدة

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الاجتماع استعرض ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصينى الافريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الاولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع في إقامة مشروعاتهم في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، اضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، لافتةً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
ويأتي ذلك في إطار آلية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثي المصري الصيني الإفريقي من خلال صندوق التنمية الصيني الإفريقي البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى إفريقيا.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.
وأكد الوزير على أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب إفريقيا، خاصة وأن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الافريقية.
وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة وأنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال افريقيا نظرًا لقربها من السوق الأوروبي، مشيراً الى ان الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي.
كما أوضح المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك إن السوق المصري، يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لزيادة المكون المصرى في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صينىوأشار الدكتور شريف الجبلى عضو المجلس الى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصينى في مجالات الاستثمار والتبادل التجارى وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الاجنبيةولفت المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس الى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصيني في مجال انشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
ونوه إلى نجاح مصر في فتح السوق الصينى امام صادرات الموالح المصرية حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 ألف طن موالح وجاري حاليًا التنسيق مع الجانب الصينى لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.
وأشار محمد قاسم عضو المجلس الى أهمية التوسع في مجال انشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا وحتى أسوان بما يسهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها في مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الإفريقية على رأسها مصر.